۱۹۰
إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحـث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لايكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له . ( الطعن رقم ۲۷۳۹ لسنة ٦٠ ق – جلسة ١٩٩٥/٣/٢٦) . ٢٣ - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ۱۰۲ من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لاتكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو. بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية اليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو بالإدانة . ( الطعن رقم ۲٥۸۹ لسنة ٥٥ ق – جلسة ١٩٩٥/٤/٣٠) .
*
٢٤
لما كان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة رقم ٢٩٥٣ لسنة ۱۹۸۱ مستأنف أسيوط أنه قضى ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد مبلغ خمسة آلاف جنيه تسلمها من الطاعن على سبيل الأمانة وقد اقام قضاءه على ما أورده من أسباب أن المجنى عليه - الطاعن - لم يقدم سندا يفيد هذا التسليم ومن ثم فلا دليل على التبديد ولم يتطرق الحكم الجنائي لبحث واقعة المديونية في ذاتها إذ الفصل في هذه الواقعة ليس ضروريا ولا لازما للفصل فى الجريمة المسندة اليه . فإن حكم البراءة لاتكون له حجية في هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية ولا يمنع هذه
ص ١٩٠