الضامنة لحقوق الدفاع، أن تسلط على مرتكبي الممارسات المشار إليها آنفاً خطية مالية لفائدة
الخزانة العامة لا تتجاوز مقداره ۲۰۰۰۰. دينار...
هذا وتنص المادة ٤٢ أنه : ينتج عن كل مخالفة للقوانين والتراتيب وعن كل إخلال بالقواعد والأعراف المهدية التي تحكم الأشخاص المشار إليهم في الفصل ٤١ من هذا القانون عقوبة يصدرها مجلس هيئة السوق المالية المنعقد في جلسة تأديبية .
وتكون العقوبات إما بالإنذار أو التوبيخ أو التوقيف الوقتي أو النهائي، كلياً أو جزئياً عن ممارسة النشاط .
كما يعاقب القانون الفرنسى سماسرة البورصة العاملين في إطار شركة الوساطة المالية إذا قاموا بأى خرق لالتزامهم المهني حيث سلطت عليهم المادة 4 من قانون ٢٢ يناير ۱۹۸۸ عقوبة التنبيه أو التوبيخ أو السحب المؤقت أو النهائي للبطاقة المهنية Carte Professionnel .
وتتخذ هذه العقوبة من طرف هيئة بورصات القيم Conseil de bourses de Valeurs) ... سواء أكان ذلك من نفسه أم يطلب من طرف هيئة عمليات البورصة .C. O. B).
وقد نص المشرع المصرى فى المادة ٧٣ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ الخاص بسوق رأس المال المصرى أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب مدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لاتقل عن ۲۰۰۰ جنيه ولاتزيد عن جديه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سراً اتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا
القانون .......
O...
كما نص المشرع المصرى كذلك على عقوبة الوقف عن مزاولة المهنة وذلك بأن نص المادة ٦٩ من القانون الوارد الذكر: «يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة ، الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة، أو بحظر مزاولة النشاط التي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويكون الحكم في ذلك وجوبياً في حالة العود ......
۱۹۱
ص ١٩٠