المسئولية الجنائية للوسطاء الماليين في عمليات البورصة — الصفحة ١٤٣

المعلومة المتوصل إليها بحكم الوظيفة للحساب الخاص أو لحساب الغير، ومن ثم تقوم مسئوليته الجنائية، أو أنه لا يمكن عد ذلك جريمة لكونه يدخل تحت بند الحرص على أن يكون العميل على علم بالمخاطر المتعلقة بطبيعة العملية التي يرغب في القيام بها، خاصة أن مسألة عدم المساواة غير مطروحة، بما أنه هو الوحيد الذي سيقوم بشراء هذه الأسهم وأن العملية ستقع خارج نطاق البورصة ؟ يجد الوسيط المالى في هذه الحالة نفسه بين خيارين كلاهما قد يؤدي إلى نتائج ليست في صالحه ، فهو إما أن يدلى بالمعلومات التي قد تكون متوفرة عنده ، فيجد نفسه تحت طائلة المسئولية الجنائية الناتجة عن جريمة استغلال المعلومة لحساب الغير، أو لا يقوم بواجب النصح المفروض عليه قانوناً ويسكت عن هذه المعلومات، مما قد يؤول بالعملية إلى الإلغاء بطلب من العميل بناء عن الغش وذلك ما لم يتطرق له القانون الفرنسي ولا المصري ولا التونسي ولا حتى القضاء الفرنسى الذى هو دائماً صاحب المبادرة في تحريك القانون وتطويره في هذا المجال. جـ - التعامل في القيم المنقولة الأجنبية : إن استغلال المعلومة للحساب الخاص أو لحساب الغير إذا ما كان موضوعه أسهماً وطنية داخل إقليم البلد، من شأنه أن يؤدى لقيام الركن المادى لهذه الجريمة، الذي على أساسه تقوم المسئولية الجنائية للوسيط المالي في عملية البورصة. لكن أمام سياسة الانفتاح المالي التي عرفها العالم قد نجد أن بعض الأسهم التي أصدرتها شركة ما ، مقرها بلد معين، تتداول في بورصات أجنبية مقرها بلد آخر، وذلك يؤدى إلى التساؤل عما إذا كان الركن المادي لجريمة استغلال المعلومة يقوم في حالة Delit d'initis إذا ما تمت العملية في غير البلد التي تنتمي إليه الشركة التي تتبعها القيم المنقولة موضوع العملية ؟ لم ينص القانون الفرنسي ولا المصرى ولا نظيرهما التونسي على هذه النقطة، وذلك على الرغم من نصهم على إمكانية تداول الأسهم خارج نطاق البلاد بعد موافقة ١٤٤
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.