:
لصاحبه تحقيق خير الجماعة الى جانب صالح الفرد لا لصالح فرد منها فحسب ، وبالتالي اذا كان من شأن استعمال الحق أن يترتب على هذا الاستعمال ضرر للغير كان هذا الاستعمال غير مشروع وغير جائز . فالسلطة التي يعطيها الحق لصاحبه ليست مطلقة وانما هى مقيدة بما يحقق الخير للجماعة ـ وبالتالى ليس لك أن ترفع صوت المذياع داخل دارك الا إلى الحد الذي لا يزعج
جيرانك .. وهكذا .
•
و تعطى الشريعة الاسلامية لصاحب الحق سلطة مقيدة بعدم الاضرار بالغير لأن من مبادئها المشهورة « لا ضرر ولا ضرار ، فلا يضر صاحب الحق غيره ، ولا يضار هو كذلك في استعمال حقه (۱) .
ومن مبادىء الشريعة الاسلامية ، ومن أفكار المذاهب الاجتماعية ، استطاع المشرع في بعض البلاد العربية أن يضع ضوابط لاستعمال الحق فيما عرف بنظرية «التعسف في استعمال الحق ، أو نظرية « اساءة استعمال الحق » أو نظرية « الاستعمال غير المشروع للحق »
ومؤدى نظرية التعسف في استعمال الحق أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مخطئا وبالتالى لا يكون مسئولا عما ينشأ عن استعماله لحقه من ضرر ، أما من يستعمل حقه استعمالا غير مشروع فانه يكون مخطئا ، فاذا أصاب الغير بضرر كان لهذا الغير أن يطالبه بالكف عن ذلك وله أن يطالبه بتعويض ما أصابه من ضرر .
ويكون استعمال الحق غير مشروع في ثلاثة أحوال هي :
( أ ) اذا لم يقصد صاحبه باستعماله غير الاضرار بالغير . وذلك كمن يرفع دعوى كيدية على شخص لمجرد مضايقته وقصد الأضرار بالغير أمر نفسى يستدل عليه من ظروف الأحوال
(1) أنظر في كتاب « بحوث التعسف في استعمال الحق » أسبوع الفقه الاسلامي بدمشق ١٩٦١م ط المجلس الأعلى للعلوم الاجتماعية والآداب بمصر وفتحى الدرينى فى رسالة التعسف في استعمال الحق
١٨٨
ص ١٩٠