حقوق الإنسان في الوطن العربي — الصفحة ١٦٦

الديمقراطية وحقوق الإنسان بين الشرائع والقوانين احتكار أو غش أو ربا (المادة) الرابعة عشرة. ولكل إنسان الحق في التملك بالطرق الشرعية، ولا يجوز نزع الملكية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل المادة الخامسة عشرة)، وله الحق بحماية إنتاجه الأدبي غير المنافي لأحكام الشريعة المادة السادسة عشرة. توقف الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان في المادة السابعة عشرة عند البيئة الاجتماعية والصحية فدعا إلى حمايتها، ثم أقرت المادة (الثامنة عشرة) حق الإنسان بالاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته.. كما أكدت المادة التاسعة عشرة على حق الناس كافة باللجوء إلى القضاء، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة، ومنعت (المادة العشرون) تقييد حرية الإنسان أو نفيه، أو عقابه بغير موجب شرعي، أو تعذيبه بدنياً ونفسياً، أو إذلاله بما ينافي كرامته الإنسانية... وحرمت المادة الحادية والعشرون) أخذ الإنسان رهينة بأي شكل من الأشكال ولأي هدف من الأهداف. وأكدت المادة الثانية والعشرون على حق كل إنسان في التعبير عن رأيه بحرية، وعلى ألا يتعرض الإعلام للمقدسات وكرامة الأنبياء، وألا يثير الكراهية القومية والمذهبية، ومايؤدي إلى التحريض على التمييز العنصري بكافة أشكاله.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.