١٣٦
من
الخطأ
الديمقراطية وحقوق الإنسان بين الشرائع والقوانين
تصور ممارسة واحدة وجامدة للديمقراطية، فالحياة السياسية والاجتماعية متطورة أبداً، وتالياً فإن الحياة الدستورية معنية بمواكبة ذلك التطور المجتمعي. وفي وطننا العربـي تبـدو الممارسة الديمقراطية ضعيفة، إن لم نقل معدومة في عددٍ من البلدان، وليس المهم هنا تبرير هذه الحالة كالقول أن دولنا حديثة العهد بالاستقلال والدساتير والأنظمة السياسية المعاصرة.. إنمـا المهم هو كيف نوفر ظروفاً موضوعية، ووسائل عمليـة، تساعد
الطرح الديمقراطي على أن يصير حقيقة في الممارسة؟
ثمة معايير عالمية لممارسة الديمقراطية، تكاد تجتمع حولها الأفكار والنظريات، فلايكفي ذكر مصطلح الديمقراطية في الدستور، أو التغني بفضائلها، إذا لم يتم تداول السلطة بالطرق السلمية، وإذا لم تبرز قيادات سياسية جديدة، وإذا قمع الرأي الآخر، وبقي المجتمع المدني ضعيفاً أو واهياً.. وهذا سيقود، بطبيعة الحال، إلى قبول إجراء الانتخابات، والسماح بالتعددية الحزبية ولو ضمن ضوابط محدّدة مع وجود معارضة سياسية، وكل ذلك في إطار حياة دستورية يسودها تشريع حـر منبثق عـــن
حاجات المجتمع ومقومات تطوره، مهما كان التطور بطيئاً.
في تداول السلطة العربية، ثمة تكلس وجمود ظاهران. ولافرق في المضمون، بين نظام جمهوري وآخر ملكي، إذ تحمـد تـداول
ص ١٣٦