فيها (٢)
وعند قيام التعارض بين ما ورد فى الوثيقة وما جاء في الملحق أخذ في الاعتبار شروط الملحق لان أحكامها تعبر عن نية الاطراف في تعديل
شروط الوثيقة الاصلية والخروج عليها
•
ج
٤
ص
. 2.2
(۲) وتعبر محكمة النقض عن ذلك بقولها « من المقرر أن ملحق وثيقة التأمين الاصلية الذى يوقع عليه من طرفيها يعتبر جزءا لا يتجزأ منها ويندمج ضمن شروطها ولا ينسخ من هذه الشروط الا ما قصد الى تعديله فيها ( نقض ۱۹۷۹/۱/۱۲ ) الموسوعة الذهبية وقضت كذلك بأن « قبول المؤمن أضافة خطر لم يكن مؤمنا منه في وثيقة التأمين الاصلية وان كان يعتبر بمثابة اتفاق أضافى يلحق بها وتسرى عليه أحكامها ، الا أنه لا يتأدى من ذلك أهدار الشروط المحددة في قبول التأمين علي هذا الخطر ، وأنما يتعين أعمال مقتضاها اذا لم تكن قائمة على التعسف أو مخالفة للنظام العام باعتبارها ناسخة أو معدلة لما احتوته الوثيقة الاصلية من شروط .
( نقض ۱۹۷۲/۳/۲ س ۲۳ ص ٢٩٤ ) .
ص ٩٦