قبول الشروط النمطية التى يمليها المؤمن أو رفضها . ويترتب على أعتبار
التأمين من عقود الاذعان عدة نتائج هي :
١ - تطبيق القواعد الواردة بالقانون المدنى والخاصة بعقود الاذعان على العقد . تنص المادة ١٤٩ على أنه « اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية ، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضى به العدالة » وتقضى المادة ١٥١ بأن الشك يفسر فى مصلحة المدين ، ومع ذلك
لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن . أى ينبغى تفسير عقد التأمين لمصلحة المستأمن سواء كان دائنا أم مدينا (1)
۲ - حرص المشرع على حماية المستأمن من خلال تنظيم عقد التأمين بنصوص آمرة . ونص في المادة ٧٥٣ على أنه يقع باطلا كل أتفاق يخااف أحكام تلك النصوص ، الا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة
المستفيد
٣
لم يكتف المشرع بالحماية السابقة بل نص في المادة ٧٥٣ على أن يقع باطلا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الاتية :
- الشرط الذى يقضى بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح ، الا اذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية
-
الشرط الذى يقضى بسقوط المؤمن له بسبب تأخره في اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات أو فى تقديم المستندات اذا تبين من الظروف أن التأخير كان بعذر مقبول
•
(۱) ولا يجوز التمسك أمام محكمة النقض لاول مرة بعدم جواز تفسير التأمين بما يضر بمصلحة الطرف المذعن طبقا للمادة ١٥١ مدنى ، ذلك أنه يتضمن دفاعا جديدا لم يسبق طرحه أو التمسك به أمام محكمة الموضوع ( نقض ۳۱ / ۱۲ / ۱۹۷۰ ، ۲۱ ص ١٣٠٥ ) . س
٨٤
ص ٨٤