مبادئ قانون التأمين — الصفحة ٨٢

بتغطية الخطر خلال مدة العقد ويفى المستأمن بالاقساط المتتالية خلال هذه المدة ، ويمكن الوفاء بالقسط دفعة واحدة ، الا أن تقديره يتوقف على مقدار مدة العقد . ويترتب على أعتبار عقد التأمين من العقود المستمرة أنه اذا فسخ العقد أو أنفسخ قبل انتهاء مدته لا ينحل بأثر رجعى بل من يوم الفسخ أو الانفساخ ، ويبقى ما نفذ منه قبل ذلك قائما أي تظل اداءات الطرفين في الماضي صحيحة ، ومن ثم لا يسترد المستأمن الاقساط التي دفعها لانها كانت مقابل تحمل عبء الخطر فى المدة التى انقضت قبل حل العقد • وعقد التأمين من العقود محددة المدة التي ينبغي تحديد بدايتها ونهايتها ، مع أمكانية تجديدها اذا أريد الاستمرار في العلاقة التأمينية وينتهى العقد بانتهاء مدته ويشترط لتجديده النص على ذلك صراحة ، ومن ثم لا يجوز الادعاء بتجديده ضمنيا (1) - التأمين عقد احتمالي : يندرج عقد التأمين ضمن عقود الغرر التى لا يستطيع كل من المتعاقدين فيها أو أحدهما معرفة مقدار التزاماته أو حقوقه عند التعاقد فتقدير التزامات وحقوق كل من المؤمن والمؤمن له متوقف على وقوع الكارثة ودرجة خطورتها . الا أن الطبيعة الاحتمالية للعقد لا تؤثر في طبيعته كعقد تام نافذ يرتب آثاره كاملة بالنسبة للطرفين منذ ابرامه (۱) وهذا ما تعبر عنه محكمة النقض بقولها « لما كان من مقتضى عقد التأمين تغطية الاضرار التى يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذي يتقاضاه من المؤمن له ، سواء فى ذلك أتفق على أن يلتزم المؤمن له بسداد هذا الجعل دفعة واحدة أو على أقساط تدفع على فترات محددة خلال مدة التأمين فان مؤدى ذلك أن عقد التأمين وأن كان الزمن عنصرا جوهريا فيه لانه يلزم المؤمن لمدة معينة ، الا أنه عقد محدد المدة ، فاذا فسخ أو أنفسخ قبل أنتهاء مدته لا ينحل الا من وقت الفسخ أو الانفساخ ويبقى ما نفذ منه قبل ذلك قائما ، أما اذا استوفى مدته فانه يعتبر منتهيا ويشترط لتجديده أن ينص على ذلك صراحة بما أنه لا يجوز تجديده ضمنيا ( نقض ٢٨ / ٤ / ۱۹۷۰ ص ۲۱ ص ۷۰۹ )
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.