مبادئ قانون التأمين — الصفحة ٧٤

الذي يلتزم به المستأمن اذا تحققت مسئوليته . تكون للمستأمن مصلحة في عدم وقوع الخطر المؤمن منه لانه يلحق ضررا أو خسارة بالقيمة المالية محل التأمين (۱) ، وهذا ما يدفعه الى أبرام التأمين من الخطر المذكور ۲ - يجب أن تكون المصلحة جدية ومشروعة أى غير مخالفة للنظام العام ، فاذا كانت المصلحة المؤمن عليها غير مشروعة ، وقع التأمين باطلا فلا يجوز التأمين من الخطأ العمدي ومن الغرامات المالية أو المصادرة التي يمكن الحكم بها جنائيا . ولا يجوز التأمين كذلك على تجارة المخدرات أو المسلع والاشياء المهربة . ٣ - ينبغي توافر المصلحة وقت انعقاد التأمين ، فالمصلحة ركن من أركان العقد بوصفها المحل الذى يرد عليه ، وتخلفها يعنى البطلان المطلق للعقد . فلا يجوز للمؤمن تقاضى أية أقساط وليس للمستأمن تقاضي عوض التأمين ولا يكفي توافر المصلحة وقت ابرام التأمين فحسب ، بل يلزم استمرار توافرها طوال مدة سريان العقد حتى وقت تحقق الخطر المؤمن منه ، ويترتب على زوال المصلحة بعد ابرام التأمين أنهاء العقد منذ لحظة 6 تخلفها . وبناء عليه يسقط التزام المستأمن بدفع الاقساط في المستقبل ويحتفظ المؤمن بما تقاضاه من اقساط لانها مقابل التزامه بتغطية الخطر خلال مدة سريان العقد السابقة . مثال ذلك التأمين على السيارة من السرقة أو من المسئولية الناجمة عما ترتبه من حوادث ، ثم يتم بيعها قبل تحقق الخطر المؤمن منه ، هنا تزول المصلحة وينقضى عقد التأمين (1) وتتحدد الحقوق المالية للمستأمن على ضوء المصلحة في التأمين ، فهو لا يحصل من عوض الا ما يوازى مصلحته في عدم تحقق الخطر وفى المحافظة على الشيء المؤمن عليه ، فالمستأجر الذي يؤمن على العين المؤجرة لا يحصل من الشركة الا على ما يقابل التعويض الذي يلتزم بدفعه للمؤجر .
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.