يتقاضى من مبلغ التأمين الا ما يساوى هذا الضرر فقط فالتأمين من الاضرار له صفة تعويضية محضة ولا يجوز أن يكون مصدرا للثراء والكسب. واذا حدث العكس بأن تجاوزت قيمة الضرر الذي لحق المؤمن له مبلغ التأمين فان المستأمن لا يستحق سوى المبلغ المذكور لانه المبلغ المقابل لالتزامه شخصيا بدفع القسط وهو الاساس في تحديد سعره .
ويترتب على الصفة التعويضية لتأمين الاضرار نتائج مضادة لتلك التي رأيناها بصدد تأمين الاشخاص :
لا يجوز للمستأمن الحصول على مبالغ تجاوز قيمة الضرر أو قيمة الشيء المؤمن عليه ، وليس له أن يؤمن على ذات الخطر أكثر من مرة لصالح نفس الشخص ، ولا يمكنه الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض الذى يلتزم به المسئول عن أحداث الضرر .
- يحق للؤمن بعد أداء مبلغ التأمين للمستأمن ـ أن يحل محله حلولا قانونيا فى حقوقه ودعاواه قبل الغير .
•
وتطبيقا لذلك ينص المشرع - بصدد تنظيمه لتأمين الحريق - على أن : يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله فى الضرر الذى نجمت عنه مسئولية المؤمن ، ما لم يكن من أحدث الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة ، أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله ( م ۷۷۱ ) .
قاعدة التخفيض النسبي :
القاعدة أن المؤمن يدفع للمستأمن ، عند حلول الخطر ، المبلغ اللازم لتغطيته الضرر ، فى حدود المبلغ المؤمن به، أى أنه يدفع أما مبلغ التأمين أو قيمة الضرر أيهما أقل
+
والاصل أن مبلغ التأمين يكون فى حدود قيمة الشيء المؤمن عليه ،
وقد يتحدد المبلغ بما يزيد على قيمة الشيء ، فنكون بصدد مــا
يسمي
۷۰
ص ٧٠