•
تبدو أهمية التفرقة بين الخطر المعين والخطر غير المعين فيما يتعلق بتحديد مبلغ التأمين الذى يلتزم بدفعه المؤمن عند تحقق الخطر . ففي الخطر المعين يمكن معرفة هذا المبلغ وتعيين مقداره سلفا هذا المبلغ غالبا ما يتمثل فى قيمة الشيء المؤمن عليه أو أقل بنسبة معينة حسب الاتفاق . هذا بالنسبة لتأمين الاشياء ، أما عن تأمين الاشخاص فيتم تعيين مبلغ التأمين فى العقد ، ويلتزم المؤمن بدفع هذا المبلغ عند تحقق الخطر، دون نظر الى مقدار الضرر الذي وقع بالفعل .
وفى حالة الخطر غير المعين لا يمكن تحديد مبلغ التأمين مقدما حيث لا يوجد شيء يمكن الاستناد اليه وقت التأمين لتعيين هذا المبلغ . وغالبا ما يتفق الطرفان على مبلغ معين يسأل المؤمن فى حدوده . أى وضع حد أقصى ما ينتزم المؤمن بدفعه فاذا كان تعويض الضرر الذي تسبب فيه المستأمن أقل من المبلغ المتفق عليه التزم المؤمن بتعويضه تعويضا كاملا ، أما أن جاوز التعويض مقدار المبلغ أقتصر التزام المؤمن على دفعه دون
زيادة
ويجوز أن يكون التأمين غير محدد بمبلغ معين (1) بل يغطى كل الخطر غير المعين ، أى يلتزم المؤمن بالتعويض الكامل عن مسئولية المستأمن عن أي حادث يقع . وتقوم شركات التأمين أحيانا بتحميل المستأمن نسبة معينة من التعويض لحثه على الاحتياط والتبصر من تحقق
الخطر
•
(۱) ويعترض البعض على هذا النوع من التأمين لعدم تعيين محل الالتزام ( مبلغ التأمين ( وبالتالى صعوبة تحديد القسط المقابل فنيا ، الا أن الرأى الراجح يجيزه استنادا الى قابلية المحل للتعيين وأمكانية تحديد القسط على ضوء ذلك طبقا للاحصاءات الفنية . ولعل المجال الواضح لهذا التأمين هو التأمين من المسئولية حيث يصعب تقدير قيمة الاضرار المحتملة وبالتالي مبلغ التأمين الكافي لتعويضها
وقد أجاز المشرع المصرى التأمين غير المحدد ، بل وجعله أجباريا في التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات : « يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية أصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات اذا وقعت في مصر ويكون التزام المؤمن بقدمة ما يحكم به قضائيا مهما بلغت قيمته ، ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض الى صاحب الحق فيه ( ( م ٥ من القانون ٦٥٢ / ١٩٥٥ ) .
OV
ص ٥٧