مبادئ قانون التأمين — الصفحة ٥٢

تحريض منه . وفى حالة التأمين من المسئولية عن الحوادث التي تقع من المؤمن له وتصيب الغير بضرر ، لا يكون المؤمن مسئولا عن تعويض الضرر الذي يتعمد المستأمن الحاقه بالغير . ويرد على قاعدة عدم جواز التأمين من الخطأ العمدى أستثناءان : الانتحار ، وضع المشرع (۱) القاعدة العامة المتفقة المبدأ مع - السابق بقوله « تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين اذا أنتحر الشخص المؤمن على حياته » الا أنه أورد عليها أستثنائين : • الاول : اذا كان سبب الانتحار مرضا أفقد المريض ارادته بقى التزام المؤمن قائما بأكمله (۲) .. الثانى : اذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وادراك ، فلا يكون هذا الشرط نافذا الا اذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد + يجوز التأمين من الخطأ العمدى الصادر من المستأمن اذا كان هناك ما هذا الخطأ ، كمصلحة المؤمن أو الواجب الانساني أو يبرر المصلحة العامة + مثال ذلك أتلاف المؤمن له عمدا بعض المنقولات المؤمن عليها لمنع أمتداد الحريق الى أشياء أخرى أكثر قيمة تدخل في نطاق التأمين أيضا ، هنا يكون الفعل العمدى فى مصلحة المؤمن نفسه حيث يقلل من الاضرار التي يلتزم بتعويضها . ويورد المشرع تطبيقا لذلك في المادة ٧٦٦ بنصها على أنه لا يقتصر التزام المؤمن على الاضرار الناشئة مباشرة عن الحريق ، (١) المادة ٧٥٦ مدنى التى تجيز التأمين في هذه الحالة لاعتبارات خاصة تتعلق أساسا بمصلحة ورثة المنتحر حتى يضمنوا ايرادا يعولهم بعد وفاة مورثهم (۲) وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرا ، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقدا الارادة •
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.