مبادئ قانون التأمين — الصفحة ٤٩

ويثور التساؤل فى هذا الصدد عن مدى صحة التأمين من الخطر المظنى ؟ وهو الخطر الذي تحقق فى الواقع دون علم الطرفين ، أي أن الخطر لا زال احتماليا ( غير محقق الوقوع ( فى ذهن طرفي التأمين وذلك كأن يتم التأمين على بضاعة منقولة في سفينة دون علم المتعاقدين بأنها وصلت سالمة . • يصح التأمين من الخطر الظنى فى التأمين البحرى ، حيث تنص المادة ٢٠٧ من تقنين التجارة البحرية على أنه « كل سيكورتاه (تأمين) عملت بعد هلاك الاشياء المؤمنة أو بعد وصولها تكون لاغية اذا ثبت أن المؤمن له كان عالما بهلاكها أو ثبت أن المؤمن كان عالما بوصولها ، أو دلت قرائن الاحوال على أنهما يعلمان ذلك قبل وضع الامضاء على مشارطة السيكورتاه » يدل النص ، بمفهوم المخالفة ، على أن المشارطة تكون صحيحة في حالة جهل الاطراف بوقوع الخطر أو أستحالته . أما بالنسبة للتأمين البرى فالراجح أنه لا يجوز التأمين من الخطر الظني لان الخطر المستقبل ركن من أركان العقد بوصفه المحل الذي يرد عليه ولا يقوم بدونه ، وينبغى وجوده فى الواقع وليس في ذهن المتعاقدين ولا يصح القياس على التأمين البحرى لان ما ورد فى هذا التأمين يشكل أستثناءا من القواعد العامة لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره . وقد أملت هذا الاستثناء طبيعة التجارة البحرية حيث يظل مصير البضاعة المنقولة بحرا مجهولا مدة طويلة حتى بعد وصول السفينة ولا يمكن قياس الخطر الظني على الشرط فى القانون المدنى . لان الشرط مجرد وصف للالتزام التعاقدى وليس ركنا فى العقد ، ولا يؤثر تخلفه على صحة الالتزام ، وكل ما في الامر أن العقد الخطر فهو ركن فى العقد لا يقوم بدونه يصبح منجزا أما وأخيرا فان أباحة التأمين من الخطر الظنى يفتح الباب للغش والتحايل حيث يصعب أثبات علم الشخص من عدمه بتحقق الخطر وقت
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.