مبادئ قانون التأمين — الصفحة ٤٣

تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك . أو اذا لم تحتفظ الشركة في مصر بالاموال الواجب تخصيصها ، ولم تقم باستكمالها خلال سنة رغم مطالبتها بذلك • اذا صدر حكم بأشهار افلاس الشركة ، أو توقفت عن مزاولة نشاطها في مصر وحررت أموالها ، او اذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها الى شركة أخرى عن كل العمليات التي زاولتها في مصر . ولا يصدر قرار الشطب الا بعد أخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقدم أوجه دفاعها كتابة خلال شهر من تاريخ الاخطار ، ويتم الشطب كليا أو جزئيا بقرار من مجلس ادارة الهيئة ويعتمده الوزير المختص وينشر في الوقائع المصرية . ولا ينسحب أثر الشطب الجزئى الا الى العمليات المنصوص عليها في القرار الصادر به . ويترتب على القرار وقف الشركة عن مباشرة العمل في فروع التأمين المنصوص عليها فيه ولا يجوز للشركة التي صدر فى شأنها قرار الشطب أن تتصرف في أموالها والضمانات المقدمة منها الا بعد أتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة ٦١ من هذا القانون . ويجوز لرئيس مجلس ادارة الهيئة أن يرخص للشركة الاستمرار فى مباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التي يعنيها لذلك . كما يجوز له أن يقرر تصفية أعمال الشركة • وتجرى التصفية طبقا للقواعد التي يقررها مجلس ادارة الهيئة بما يضمن الوفاء بالتزامات الشركة تحت أشراف لجنة من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس المجلس ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.