عنه ومعرفة درجة احتمال وقوعه وقيمته لتحديد القسط الواجب دفعه
قوانين الاحصاء :
+
يحدد المؤمن القسط بعد أن يحسب مقدما المخاطر المحتملة ودرجة
جسامتها مستعينا فى ذلك بقوانين الاحصاء . فتلك القوانين تساعد في معرفة
•
احتمالات وقوع الخطر من خلال تتبع وملاحظة أكبر عدد من الحالات فمثلا يستعين المؤمن بالاحصائيات لمعرفة نسبة الوفيات التي تقع بين مجموعة من الناس خلال فترة زمنية معينة ، وكلما زاد عدد الحالات التي تجرى عليها الملاحظة والفترة الزمنية التى تتم خلالها كانت النتائج أكثر دقة . ونفس المثال بالنسبة لحوادث السيارات أو الحريق وهكذا
تقوم شركة التأمين بأحصاء عدد الاخطار التي وقعت ومقدار الخسائر الناجمة عنها ، وتتوقع على ضوء ذلك النسب المحتملة لذلك خلال سنة قادمة وتحسب التعويضات المتوقعة ثم تقسمها على المؤمن عليهم لتحديد نصيب كل منهم فيها ، حيث يدفع هذا المبلغ كقسط للشركة مضافا اليه المصاريف الخاصة التي تتحملها والعمولات ونسبة من الارباح . أعادة التأمين :
تقوم شركات التأمين بتحديد الاقساط وتجميعها بهدف تغطية المخاطر المحتملة . ولكن الشركة قد لا تطمئن الى دقة حساباتها في هذا الصدد ، لذا تقوم بأعادة التأمين لتؤمن نفسها ، أى أن الشركة تبرم عقدا مع مؤمن آخر بالمؤمن المعيد تنقل إليه عبء جزء أو كل المخاطر التي تتحملها نظير يسمى مقابل معين ، وتظل الشركة ( المؤمن المباشر ( طرفا في العقد الاصلى مع المؤمن له وملتزمة فى مواجهته بتغطية الخطر
•
يؤدى أعادة التأمين الى تدعيم المركز المالى للمؤمن المباشر مما يقوى ضمان المستأمن ، ويساعد المؤمن على تقبل تأمين مخاطر عديدة ومرتفعة دون التعرض لخسائر ، بل على العكس من ذلك فهو يحقق أرباحا من خلال هذه العملية دون مخاطرة . ويعيب نظام أعادة التأمين تسببه في رفع القسط الذي يدفعه المستأمن الاصلى حيث يتحمل العبء الاخير في النهاية
ص ٢٤