التأمين الاجبارى من مسئولية حوادث السيارات
أوجبت المادة السادسة من القانون ٤٤۹ / ١٩٥٥ بشأن السيارات وقواعد المرور على كل من يطلب ترخيصا لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين من حوادث السيارة عن مدة الترخيص صادرة من احدى هيئات التأمين التي تزاول عمليات التأمين بمصر ، على أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الاصابات التي تقع للاشخاص وان يكون التأمين بقيمة غير محدودة ويكون في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب وفى باقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها (۱) ..
فالتأمين الاجبارى هنا يكون لصالح الغير ، ويلتزم بأبرامه ودفع قسطه المؤمن له وليس المستفيد منه ، أى أن مالك السيارة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا هو الذي يدفع القسط
ونظرا لتعلق هذا التأمين بالنظام العام فانه لا يجوز التنصل من أحكامه أو تعديلها ، حيث يتم ابرامه طبقا للوثيقة المعتمدة
موضوع التأمين :
يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية أصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة اذا وقعت في جمهورية
مصر العربية
ومسئولية شركة التأمين لا تقوم قبل المضرور الا اذا تحققت مسئولية مالك السيارة ، فاذا قضى ببراءته أو بعدم مسئولية قائدها ، فلا يجوز
(۱) المذكرة الايضاحية للقانون
ص ٢٠٥