يبدو حق الرجوع - طبقا لهذا النص - أقرب الى الجزاء الذي تطبقه شركة التأمين على المؤمن له فى حالة اخلاله بالتزاماته المنصوص عليها في الوثيقة والذى به تستطيع الشركة أن تحثه على القيام بعمله كمهندس أو مقاول يتوافر لديه حسن النية والاحتياط اللازم للرجل
العادي .
واعتبارنا لحق الرجوع هذا كجزاء ينبغى أن يؤدى الى نتيجة هامة مؤداها أن يكون رجوع المؤمن على المؤمن له - لا بكل التعويضات التي أداها بل بالقدر الذى يتناسب مع نوع الخطأ أو الاخلال الصادر منه ويترك الامر لتقدير قاضى الموضوع مطبقا في ذلك القواعد العامة في عقود الاذعان ، نظرا لان عقد التأمين يندرج تحتها وتخضع كافة شروطه للتعديل من قبل القاضي الذي يأخذ فى الاعتبار مصلحة المضرور ومصلحة المستأمن في المقام الاول (٢٤)
•
عدم
ادلاء
اذ لا يعقل أن يكون رجوع المؤمن على المؤمن له في حالة هذا الاخير ببيان ولو عن حسن نية مستويا مع الفرض الذي تنطوي فيه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية . هذا وقد نصت المادة ٧٥٠ مدنى على بطلان كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث
المؤمن منه
+
(٢٤) نزيه المهدى ، التأمين ۱۹۸۱
ص
ص ٢٠٢