أن
له بالاستفادة من غشه يسمح
+
أما الغش أو الخطأ العمدي الصادر من
المستأمن أو المؤمن له فلا يؤثر على استفادة المضرور المؤمن لصالحه من التأمين طالما لم تتوافر لديه نية الغش أو العمد
وهذا ما ذهب اليه القانون المصرى فيما يتعلق بالتأمين من حوادث
السيارات ، حيث يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة من الوفاة أو ايه أصابة بدنية ولو نشأت عن ارادة وسبق اصرار من قبل المؤمن له . ولكن وثيقة التأمين تخول المؤمن حق الرجوع على هذا الاخير بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في هذه الحالة (١٢)
•
وكنا نود أن ينحو المشرع نفس الاتجاه في الصورة الجديدة للتأمين ولكن للاسف تضمنت وثيقة التأمين شرط عدم مسئولية الشركة عن الاصابات أو الاضرار المادية التي يسببها المؤمن له أو أحد تابعيه للمالك أو الغير عمدا . يكفى اذن مجرد ارتكاب غش من أحد تابعى المهندس أو المقاول أو المالك أو من هؤلاء حتى تتعرض حقوق الغير المضرور لمخاطر عدم التعويض . وما أكثر وقوع الغش فى مثل تلك الاعمال . وليس من المقبول أن تتأثر حقوق المضرور بارادة المتسبب في الحاق الضرر به
فتامين هذه الحقوق كان ينبغى أن يوضع في المقام الاول أما عن العمد أو الغش الصادر من المهندس أو المقاول أو المالك أو تابعيهم فيجب أن يكون مبررا لرجوع المؤمن بقيمة التعويض على المسئول .
- لا تغطى وثيقة التأمين كذلك الاضرار المغطاه بأنواع أخرى من التأمين أو الداخلة تحت نطاق أحكام خاصة للمسئولية المدنية ، وتذكر
الوثيقة :
الاصابات والاضرار المادية التي تصيب أى شخص من اتباع المؤمن
له أو ممن يعملون فى خدمته أو أفراد اسرته الذين يكون مسئولا عنهم
(۱۲) عبد المنعم البدراوى ، عقد التأمين ص ۹۲ .
-
ص ١٩٦