الحد الاقصى لمسئولية شركة التأمين :
تقضى المادة الثامنة بأن الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للاضرار المادية والجسمانية التى تصيب الغير مبلغ مليوني جنيه عن الحادث الواحد ، على الا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الاضرار الجسمانية مبلغ خمسين ألف جنيه
أن تدخل المشرع لوضع حد أقصى لمسئولية الشركة يبدو مفهوما على أساس أن هذا التدخل قد تم أيضا فى الجانب الاخر أى بتحديد قيمة القسط الواجب أداؤه عند التأمين ( لا يجاوز ١ من قيمة الاعمال ) ، فليس لشركة التأمين أن ترفع هذه القيمة أو تطالب بمبالغ أخرى .
فالمشرع حاول اذن خلق نوع من التوازن الاقتصادي بين التزامات
الطرفين (المؤمن والمؤمن له أى بين المسئولية والقسط المدفوع .
ألا أن هذا التوازن القائم على حسابات مادية لها معاييرها ساعة وضع التشريع قد يتعرض على ضوء التغييرات الاقتصادية للاختلال على المدى البعيد ، فمعيار النسبة المئوية المتبع في تحديد القسط يسمح بتفادى مشكلة أرتفاع الاسعار ، اذ أن النسبة (۱٪) تقتطع دائما من قيمة الاعمال بالغا ما بلغت قيمتها ، فى الوقت الذى يكون فيه الحد الاقصى جامدا لانه محدد برقم معين . فبينما تتقاضى الشركة دائما القسط الذي يتناسب مع قيمة البناء ، فان المضرور يمكن أن يحصل على تعويض لا يتناسب مع أصابه من أضرار .
ما
والحد الاقصى الذى أورده المشرع جاء استجابة للانتقادات التي
-
وجهت للحد الذى كان قد أورده بالقانون السابق . اذ كان ينص على أن الحد الاقصى لما يدفعه المؤمن - فيما يتعلق بالمباني هو قيمة ما تم من أعمال . فالتأمين كان يواجه الاضرار التى تصيب المبانى . والتزام المؤمن كان غير محدد ويشمل كل قيمة البناء بينما كان الحد الاقصى بالنسبة للاضرار التي تصيب الغير محددا وضعيفا ) مائة الف جنيه عن الحادث
۱۹۲
ص ١٩٢