قسط عن الفترة التي تتجاوز ذلك بنفس الشروط والاسعار التي تنص عليها المادة الثامنة وبنسبة مدة التجاوز الى المدة الكلية المحددة بجدول
الوثيقة
•
الا أن العكس ليس صحيحا ، فاذا تمت الاعمال قبل نهاية الفترة الزمنية المحددة بالوثيقة فانه لا يمكن استرداد جزءا من قسط التأمين يعادل ما نقص من تلك الفترة نظرا لان التأمين يغطى عملية البناء في مجموعها وليس تأمينا زمنيا يحصل القسط فيه أساس مدة العقد بل على قيمة العملية . ورفع الشركة قيمة القسط عند تراخى التنفيذ عن المدة المحددة انما هو من قبيل حث الاطراف على سرعة الانتهاء من الاعمال حتى تستطيع الشركة أن تحدد حساباتها وتقلل من احتمالات المخاطر المغطاه
ثالثا : حدود مسئولية الشركة
تأمين محدد القيمة :
رأينا أن وثيقة التأمين تغطى الاضرار التى تصيب الغير بسبب تهدم البناء اثناء التنفيذ أو خلال فترة الضمان العشرى . وهذا المبدأ على اطلاقه يؤدى الى التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناجمة بمناسبة الاضرار المذكورة أى التزامه بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته وأن يؤدى مبلغ التعويض الى المضرور .
الا أن المادة الثامنة قيدت هذا المبدأ بوضعها حدا أقصى لما يمكن أن يدفعه المؤمن من تعويض . رغم مسايرة مثل هذا التحديد لما يجرى عليه العمل في دول العالم بصفة عامة فى معظم حالات تأمين المسئولية المدنية للحرفيين (٤) ، الا أنه يبدو مخالفا لمسلك المشرع المصرى نفسه فيما يتعلق بالتأمين الاجباري على السيارات وعلى المصاعد ، فمن العلوم أنه في حالة وقوع حادث فان الشركة تلتزم بدفع كل ما يحكم به القاضي من تعويض للمضرور ، اذ تنص المادة الرابعة من القانون رقم ١٩٧٤ على أنه «لا يجوز
4) Yvonne Lambert Faivre, droit des assurances, Dalloz 1977, No. 212.
ص ١٩٠