مبادئ قانون التأمين — الصفحة ١٧٥

والمالك ، لذلك يجب أن يتحمل الجميع عبء المساهمة فيه . ولعل في تطبيق القانون وما جرى عليه العمل فى شركات التأمين طبقا للنماذج التي ( أصدرتها مجمعة تأمين المسئولية العشرية فى هذا الصدد ما يؤيد هذا الفهم حيث يشترط لاجراء التأمين حضور كل الاطراف المعنية ( المالك ، المهندس ، المقاول ( وتوقيعهم متضامنين على صحة البيانات المذكورة بالنموذج ، بل ويوقع كل من المهندس والمقاول تعهدا ، واقرارا مستقلا يقر فيه بمسئوليته الكاملة عن الاشراف على تنفيذ الاعمال الموضحة بطلب التأمين • وربط المشرع عملية التأمين بالحصول على ترخيص البناء يجب تفسيره باعتبارات عملية مقتضاها ضمان أجراء التأمين ، اذ سيصعب التهرب من الالتزام بابرام التأمين ، ولعل ذلك كان من باب القياس على التأمين الالزامي على السيارات حيث لا يمكن الحصول على رخصة تسيير السيارة بدون وثيقة التأمين المهم في نظر الشارع هو أن يتم التأمين ، أما عن عبء تحمل تكاليفه فقد ترك أمر الاتفاق عليها للاطراف المعنية . وقد كان نص المادة الثامنة في صياغتها الاولى ( القانون السابق ( يقضى بأن « لا تدخل قيمة التأمين ضمن التكاليف التى يقدر على أساسها إيجار الاماكن ، وقد نستشف من هذه الفقرة رغبة المشرع فى تحميل المالك عبء التأمين ، الا أن الفقرة المذكورة أغفلت فى الصياغة الجديدة . وكما رأينا فان المشرع الفرنسى قد واجه المشكلة صراحة حيث أقام نوعا من التأمين المهنى الالزامي واشترط صراحة على كل من يقوم باعمال البناء ويمكن أن تثور مسئوليته المعمارية أن يكون مؤمنا عليه . ويقع هذا الالتزام على كل معماری ) مهندس ، مقاول ، مكتب الرقابة الفنية متعهد البناء ، فنى ، بائع للبناء بعد اتمامه ) . ( ويجدر الاشارة أخيرا الى أن الالتزام باجراء التأمين يقع على عاتق كل من ينشيء بناء أو يقوم بعمل من أعمال البناء التي سنراها ، سواء -
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.