مبادئ قانون التأمين — الصفحة ١٧٠

للاصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الامن والقواعد الصحية (٧) أما عن الجانب العلاجى فيتمثل فى المسئولية المعمارية والتأمين الاجباري منها هذا القانون الذى أتى ليسد فراغا محسوسا يعد في حقيقة الامر تطورا تشريعيا ينطوي على بعدين الاول اجتماعى والآخر اقتصادى فعلى الصعيد الاجتماعي تعد هذه النصوص نوعا من الحماية للسكان بصفة عامة ولكل مضرور من أى خطر أو عيب ينشأ من أعمال البناء بصفة خاصة . فالتأمين الاجبارى يكفل للمصاب حقه فى التعويض من ناحية وسرعة حصوله على هذا الحق من ناحية أخرى ، اذ أن القانون في هذا المجال يعطى الاولوية لاصلاح الضرر وتأمين الطرف المضرور قبل البحث في تحديد المسئولية وعناصرها وما قد يستتبع ذلك من صعوبات في الاثبات وتأخر في التعويض . ومن ناحية أخرى فان هذا النوع من التأمين يخلق في الواقع نوعا من التضامن بين القائمين بأعمال البناء لضمان حقوق المضرور (المالك أو الساكن أو الغير ) من جانب وتحمل مخاطر أنشطتهم من جانب خر (۸) • هذا الجانب الاجتماعى لا ينبغى أن يخفى البعد الاقتصادي للقانون حيث يهدف المشرع الى اعطاء دفعة للنشاط الاقتصادى من خلال توسيع حصيلة شركات التأمين التى ينبغى عليها توجيه مدخراتها الى مشروعات التطور والتنمية لعل في دراسة مضمون النصوص وسيلة أكبر لتفهم أبعاد القانون وللتعرف على طبيعته ، فقبل أن نحدد أحكام هذا النوع من التأمين ينبغى علينا باديء ذي بدء تحديد نطاق تطبيقه . (۷) المادة الرابعة من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ( ۱۹۸۲ / ۲ ) thèse 8) Labin, la responsabilité dos architectes et son assurance, Paris 1978, P. 38. - ۱۷۰
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.