مبادئ قانون التأمين — الصفحة ١٦١

الباب الثالث التأمين الاجبارى الاصل أن التأمين يتسم بالطابع الاختيارى ، الا أن الحاجة قد دعت في بعض الحالات الى فرض التأمين أى جعله أجباريا وذلك حماية لبعض • الفئات الجديرة بالرعاية لذا تهتم التشريعات الحديثة بجعل التأمين أجباريا في مجالات محددة حرصا على ضمان حصول بعض الفئات على تعويض عند الاصابة بأضرار عقب وقوع حادث معين ويرجع ذلك الى الرغبة المتزايدة فى ضمان حماية المضرور ازاء مخاطر الحياة الحديثة وصعوبة الحصول على تعويض من المسئول الذى يصعب تحديده أحيانا وأقامة مسئوليته أحيانا أخرى ، وكل ذلك تأثرا بالنزعة التقدمية والطابع التضامني للقانون المعاصر ، لذا يزداد نطاق التأمين الاجباري كلما سادت تلك النزعة وسجل التقدم الاجتماعي والاقتصادى رقما ملحوظا على الصعيد القومي • ولعل المجال الاكثر بروزا لظهور التأمين الاجباري هو حوادث العمل ، حيث الزم المشرع كل صاحب عمل بالتأمين على مسئوليته عن حوادث العمل حماية لحقوق العمال وتطور الامر ليصبح تأمينا اجتماعيا تتم دراسته مع قوانين التأمينات الاجتماعية . وتدخل المشرع بعد ذلك ليقرر التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أى تغطية المسئولية عن الوفاة أو عن أيه أصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة . وفرض القانون أيضا التأمين الاجبارى بقيمة غير محددة عن حوادث المصعد بما يغطى المسئولية المدنية عن الاضرار التى تقع للغير . وفي نفس - ١٦١ -
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.