ويؤدى هلاك الشيء المؤمن عليه الى انقضاء عقد التأمين ، فاذا كان الهلاك ناجما عن تحقق الخطر المؤمن منه انقضى العقـ د واستحق المستأمن مبلغ التأمين ، أما أن كان الهلاك ناجما عن سبب آخر أنقضى
العقد وبرأت ذمة المؤمن
أمتداد عقد التأمين :
القاعدة أن العقد ينقضى بمرور المدة المتفق عليها ، الا أنه غالبا ما يتفق على امتداد العقد من تلقاء نفسه اذا لم يقم أحد الطرفين بابلاغ الاخر برغبته فى الانهاء . أى أن الامتداد لا يتم الا بناءا على شرط صريح في العقد ولا يكفى الاستناد الى الارادة الضمنية (٤) والامتداد لا يعنى تجديد العقد بل استطالة مدة العقد الاصلى بنفس شروطه وأحكامه (ه)
=
،
ملكية ذات الشيء المؤمن عليه مع توافر ما يستلزمه القانون في هذا الشأن ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن حلوله محل البائعين له فى تقاضى مبلغ التأمين المستحق لهم بموجب عقد التأمين لغرق المركب سالفة الذكر تأسيسا على أن الطاعن لم يشتر حصة فى المركب المؤمن عليها ، وانما أشترى حصته في أنقاضها الغارقة بعد وقوع الخطر المؤمن منه ، فان الحكم يكون قد التزم صحيح القانون ، وقد أقام قضاءه على ما يكفى لحمله ، فلا عليه في هذه الحالة أن لم يتتبع كل حجة للخصوم ويرد عليها استقلالا طالما أن في قيام الحقيقة التي أقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها ومن ثم يكون هذا النعى على غير أساس ) نقض ۱۹۸۲/۲/۱۷ طعن ٣٥٢ ٤٥ ق المدونة جـ ١ ص ٦١٤ )
س
وقضى كذلك بأن مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة قد آلت اليها جميع ممتلكات شركة أتوبيس نهضة مصر وحلت محلها في كافة حقوقها والتزاماتها بما فى ذلك الحقوق التى ترتبها وثيقة التأمين على السيارة مرتكبة الحادث ، وترتيبا على ذلك يكون للمؤسسة المذكورة بوصفها خلفا للشركة ، وقد تحقق الخطر برجوع المضرور عليها بالتعويض المقضى به بحكم نهائي ، حق الرجوع على المؤمن تنفيذا لعقد التأمين الذي أبرمه السلف ( شركة نهضة مصر )
نقض ۱۹۸۳/۱۲/۲۷ طعن ۵۷۷ س
(٤) نقض ١٩٧٠/٤/٢٨
(٥) نقض ١٩٦٦/٦/٢٨
س
•
۲۱
ص
٤٩ ق المدونة ج ١ ص ٦١٨
۰۷۰۹
>
ص ١٥٧