مبادئ قانون التأمين — الصفحة ١٤٧

يحق للمؤمن الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض اذا أخل الأخير بما يكون قد فرضه الاول عليه من واجبات معقولة وقيود على استعمال السيارة وقيادتها وكذا اذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على ادلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو أخفاء وقائع جوهرية تؤثر في قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو أستخدام السيارة في أغراض لا تبيحها الوثيقة ويجوز للمؤمن أيضا اذا التزم بأداء التعويض في حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الاضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض على أن لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن أى مساس بحق المضرور قبله ( ه ) ) . ه ـ « للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها اجباريا أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمدا حقه فى ذلك من القانون دون اشتراط أن يستصدر أولا حكما بتقرير مسئولية المؤمن له ( مالك السيارة عن الحادث وتحديد مبلغ التعويض المستحق عنه ودون ضرورة لاختصام المؤمن له في الدعوى ذلك أن التزام المؤمن يمتد الى تغطية المسئولية عن = التزامها بتغطية مبلغ التعويض ليس مصدره المادة ٤٠٥ مدنى المتعلقة بحجية الاحكام وانما مصدره المادة الخامسة من القانون ١٩٥٥/٦٢٢ وتحقق الشرط الذي نصت عليه ، والقول بأن لشركة التأمين أن تنازع في مقدار التعويض المحكوم به مؤداه أن تحدد مسئوليتها بما يحكم به عليها وقد يقل عما حكم به ضد المؤمن له وفى ذلك مخالفة صريحة لنص المادة الخامسة المشار اليها س ۲۹ ص ١٦١٢ افقة بمواف ( ٥ ) نقض ١٩٧٨/٦/٢٩ وتؤكد نفس المحكمة بأن لشركة التأمين أن ترجع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور في حوادث السيارة فى حالة ما اذا كان قائد السيارة مرتكب الحادث قد قادها المؤمن له بدون رخصة تجيز قيادته لها ، كما أن للمؤمن أن يدفع دعوى الضمان التي يقيمها مالك السيارة قبله بعدم التزامه بتعويضه عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه (نقض ١٩٧٦/٣/٣٠ س ( نقض ١٩٧٨/٦/٢٠ ۲۹ س ص ١٥٠٠ ) . ۲۷ ص (٨٠٤ ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.