بالضمان (۳) .
ثانيا
علاقة المؤمن بالمضرور
المضرور ليس طرفا في عقد التأمين ، ومن ثم فالاصل أنه أجنبي عن العلاقة بين المؤمن والمستأمن ولا توجد له علاقة مباشرة بالمؤمن . ولا يستطيع الرجوع عليه الا من خلال الدعوى غير المباشرة ، مستعملا في ذلك حق مدينه المستأمن قبل المؤمن . وهو فى هذه الدعوى يتساوى مع سائر الدائنين ويقتسم معهم مبلغ التأمين قسمة غرماء بالرغم من أن هذا المبلغ لم يستحق للمؤمن له الا بسبب الضرر الذي لحق المضرور ومطالبته بالتعويض
لذلك كان من العدالة منح المضرور دعوى مباشرة أو حق مباشر قبل المؤمن ، وهذا ما نص عليه القانون الفرنسى صراحة . حيث يصعب القول بمثل هذا الحق دون نص أو شرط فى الوثيقة يكون بمثابة اشتراط لمصلحة
الغير (٤)
(۳) وتقرر محكمة النقض أن للمؤمن له عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليه بالتعويض - حق الرجوع على المؤمن تنفيذا لعقد التأمين ، وحق المؤمن له بمقتضى عقد التأمين ينشأ مستقلا عن حق المضرور في الرجوع على المؤمن مباشرة بموجب نص المادة 5 من القانون ٦٢٢ ١٩٥٥ بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية من حوادث السيارات (نقض ۱۹۷۷/۳/۷ س ۲۸ ص ٦٣٠) .
(٤) وتقرر محكمة النقض بأن « تمسك شركة التأمين بعدم قبول الدعوى المرفوعة قبلها تأسيسا على أن وثيقة التأمين لم تتضمن اشتراطا لمصلحة المضرور يستمد منه حقا مباشرا يستطيع على أساسه رفع الدعوى قبلها ، دفاع يخالطه واقع يجب عرضه على محكمة الموضوع هو على الاقل معرفة ما اذا كانت وثيقة التأمين تشتمل أو لا تشتمل على هذا الاشتراط - ومن ثم فانه لا يقبل من الشركة التحدى بهذا الدفاع لاول مرة أمام محكمة النقض ) نقض ١٩٦٦/٢/١٧ وتؤكد نفس المحكمة بأنه اذا كان المشرع - المصرى - قبل العمل بالقانون ٦٥٢ / ۱۹٥٥ بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية عن حوادث
س
۱۷
ص
(1.9
-
140
-
ص ١٤٥