الا أنه غالبا ما تتضمن وثائق التأمين شرطا يحظر على المستأمن الاقرار بمسئوليته أو التصالح عليها بغير موافقة المؤمن . وتضع شركات التأمين هذا الشرط خشية قيام التصالح على التواطؤ بين المؤمن والمضرور أو اتمام التصالح على نحو يضر بمصالح المؤمن . وغالبا ما يكون جزاء شرط المنع من الاقرار بالمسئولية أو التصالح سقوط حق المستأمن فى مبلغ التأمين أو عدم الاحتجاج بذلك على المؤمن . ونرى مع البعض أنه « لا ينبغى على القضاء أن يتمسك بحرفية الجزاء المقرر فى هذه الحالة ، فاذا ما تبين للمحكمة أن مسئولية المؤمن له متحققة بلاشك وأن أقراره أو صلحه كان بارادة حرة مختارة ولم يكن تهاونا أو نتيجة تهديد المضرور أو تواطؤا معه أو أنه بغير هذا الاقرار سيقع ظلم على المضرور ، ففي هذه الحالات لا ينبغى للقضاء أن يرتب جزاء هذا الشرط عند أقرار المؤمن له أو صلحه مع المضرور لان ترتيب هذا الجزاء في هذه الحالات يعنى ضياع الحقوق ومعاونة المخطىء على التهرب من آثار خطئه ، وهو ما نراه مخالفا للنظام
العام »
وأمام وجود الشرط المانع من الاقرار أو التصالح في الوثيقة فان المضرور يطالب المستأمن المسئول بالتعويض أمام القضاء ، وهنا نجد أنفسنا أمام أحد فروض ثلاثة :
أ
قد يواجه المستأمن الدعوى وحده ويحكم عليه بالتعويض ، ويقوم بالرجوع بعد ذلك على المؤمن بالضمان وسنده في ذلك الحكم الصادر بمسئوليته . فاذا كان الحكم مدنيا كان للمؤمن أن يدفع مطالبة المستأمن
له بالضمان استنادا الى أن الحكم قد صدر بسبب تقصيره في الدفاع عن
نفسه أو التواطؤ مع المضرور أو الاقرار بالمسئولية أو التصالح بشأنها
·
أما أن كان الحكم جنائيا فهو حجة على المؤمن الذي لا يستطيع المنازعة في ثبوت مسئولية المستأمن ، وانما يكون له مجرد المنازعة في مداها كالدفع بوجود خطأ مشترك بين المستأمن والغير أو بين المستأمن
والمضرور .
١٤٣
.
ص ١٤٣