نفس الخطر عدة مؤمنين وعن فترة واحدة . ينبغى في هذه الحالة الا يزيد مجموع مبالغ التأمين على قيمة الشيء المؤمن عليه ، لذا يلتزم المستأمن دائما بالابلاغ عن تعدد عقود التأمين . والقاعدة أن المستأمن لا
،
يحصل الا على التعويض المقابل لما أصابه من ضرر بسبب تحقق الخطر . فاذا كان مجموع مبالغ التأمين لا يزيد عن قيمة الشيء قبض المؤمن له هذه المبالغ عند تحقق الخطر ، أما أن كانت تنطوى على زيادة فان كل مؤمن يدفع جزءا من التأمين معادلا للنسبة بين المبلغ المؤمن بـه عنده ومجموع مبالغ التأمين ، دون أن يجاوز مجموع ما يستوفيه المستأمن قيمة
ما أصابه من ضرر .
•
د – وقد يكون مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه(۲) فاذا هلك الشيء كلية حصل المستأمن على كل مبلغ التأمين ، وفى حالة الهلاك الجزئى تطبق قاعدة النسبية التي ينص عليها دائما في العقد ، ويحصل المؤمن له بمقتضاها على جزء من مبلغ التأمين يعادل النسبة بين هذا المبلغ وقيمة الشيء المؤمن عليه وقت الحادث ما لم يتفق على غير
ذلك
وتؤكد محكمة النقض شرعية قاعدة النسبية ووجوب اعمالها في حالة النص عليها في وثيقة التأمين بقولها :
بالرجوع الى الاعمال التحضيرية للقانون المدنى يبين أن المادة ٢/١١٠٠ من المشروع التمهيدى لهذا القانون والتى كانت تنص على قاعدة النسبية بقولها « اذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء الحقيقية يوم وقوع الحريق كان المبلغ الواجب دفعه من مبلغ التأمين هو ما يعادل النسبة بين هذا المبلغ وقيمة الشيء المؤمن عليه وقت الحادث ما لم يتفق على غير ذلك قد حذفت فى لجنة المراجعة لتعلقها بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قواعد خاصة ، لما كان ذلك وكان حذف المادة المذكورة لا يرجع
(۲) وهذا ما يطلق عليه اسم التأمين البخسى .
١٣٦
ص ١٣٦