تخفيض التامين :
ويتمثل في أن يستبدل المستأمن بالوثيقة الاصلية وثيقة مدفوعة في مقابل تخفيض فى قيمة مبلغ التأمين . أى ) يجوز أستبدال مبلغ التأمين المتفق عليه أصلا بمبلغ آخر ، يعادل ذلك الذى كان يمكن للمستأمن أن يشترطه كمبلغ تأمين فيما لو أتفق منذ البداية على أن القسط الذي كان يجب دفعه يساوى ما تم دفعه من أقساط بعد أستنزال مبلغ مقابل مصروفات التأمين » لصحة التخفيض عدة شروط :
۱ - يمكن اجراء التخفيض بالنسبة لعقود التأمين التي تتضمن عنصر أدخار ، فهى التى يتكون فيها المستأمن أحتياطي حسابي . وينطبق ذلك على العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حيا مدة معينة وفي جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين (م ٧٦٠) . وذلك كالتأمين العمرى لحالة الوفاة والتأمين المختلط ، وكل تأمين يكون فيه الحادث المؤمن منه محقق الوقوع
+
ولا يمكن أجراء التخفيض فى التأمين الذى لا يتضمن عنصر الادخار
ويتحقق ذلك بالنسبة للعقود التي يكون فيها مبلغ التأمين غير مؤكد الاستحقاق ، كالتأمين المؤقت والتأمين لحال الحياة
يجب أن يكون المؤمن له قد دفع على الاقل ثلاثة أقساط سنوية
اذ أن تلك الاقساط الاولى تكاد تكفى لتكوين احتياطي حسابي وتغطية مصروفات عقد التأمين كالسمسرة وغيرها . ويجوز الاتفاق على اجراء التخفيض قبل القسط الثالث ، الا أنه لا يجوز الاتفاق على حرمان المستأمن من ذلك أو تأخيره لابعد من القسط الثالث
طبقا للمادة ٧٦١ : اذا خفض التأمين فلا يجوز أن ينزل عن
الحدود الاتية : 1
-
في العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التى كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما يعادل احتياطى التأمين فى تاريخ التخفيض مخصوما منه ١ ٪ من مبلغ
-
ص ١٢٩