مبادئ قانون التأمين — الصفحة ١١٢

العقد تلقائياً دون أنذار من شأنه أعفاء الشركة المؤمنة من التزامها بالضمان بينما يظل المؤمن له ملتزما بدفع القسط لا بالنسبة للماضي فحسب بل وبالنسبة لفترة الايقاف ، أى أن المؤمن يحصل على الاقساط دون تحمل تبعة تغطية الخطر خلال مرحلة ايقاف العقد • لذا درجت التشريعات على تبنى حلول للتوفيق بين مصلحة كل من المؤمن والمستأمن وأقامة التوازن بينهما . وهذا ما فعله قانون التأمين الفرنسي الصادر فى ۱۹۳۰ ونفس الحكم بالنسبة للمشروع التمهيدى للقانون المدنى المصرى . وجرت شركات التأمين على تبنى تلك الحلول التي تتلخص في ضرورة انذار المستأمن بدفع القسط المتأخر ، فاذا لم يقم بالسداد خلال فترة معينة يقف التزام المؤمن بالضمان ، واذا أستمر أمتناع المستأمن عن السداد جاز للمؤمن طلب فسخ العقد مع المطالبة بالقسط أمام القضاء . وقف العقد : ، وقف عقد التأمين هو جزاء لعدم قيام المستأمن بالوفاء بالقسط ويترتب عليه أن المؤمن لا يكون ملزما بتغطية الخطر المؤمن منه اذا وقع خلال فترة الايقاف . ويزول الوقف ويعود العقد للسريان من جديد بمجرد قيام المستأمن بدفع كل الاقساط الحالية والمتأخرة ، هذا ما لم يكن المؤمن قد أعطاه مهلة لدفع القسط . ويشترط لاعمال جزاء الوقف عدة شروط : ينبغى توجيه أنذار للمستأمن ، اذ لا وقف بدون انذاره ويقع باطلا كل أتفاق يعفى المؤمن من القيام بالانذار . ويتم الاعذار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى آخر موطن معلوم له ، مبينا فيه تأخره عن دفع القسط وجزاء ذلك ويجب تجديد الاعذار عند استحقاق كل قسط حتى يستمر الوقف . لابد قبل أرسال الاعذار من توجيه المطالبة الودية ، أي على المؤمن أثبات أنه سعى الى المستأمن فى موطنه يطالبه بالوفاء دون جدوى ، ويعفى من هذا الاثبات اذا كان دفع القسط واجبا في موطن المؤمن - ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.