الجزء من القسط المقابل للفترة الباقية من السنة وذلك لتغير نسبة احتمال وقوع الخطر خلال السنة ، وتأخذ بعض التشريعات بذلك المبدأ كالقانون السويسرى والقانون الالماني .
وقد نص كل من المشرع الفرنسى والمصرى على عدم القابلية للتجزئة بالنسبة للتأمين البحرى .
ويذهب الرأى الراجح الى الاخذ بقابلية القسط للتجزئة ، أي أحقية المستأمن في استرداد الجزء من القسط المقابل للفترة المتبقية من السنة ، لان أحتفاظ المؤمن بهذا الجزء يعد اثراء بلا سبب على حساب المستأمن ، أضف إلى ذلك أن زوال التزام المؤمن بتغطية الخطر خلال المدة المتبقية يستتبع أنقضاء التزام المستأمن بدفع القسط عن ذات المدة ، لان التزام الاول يعد بمثابة السبب لالتزام الثانى ولاشك أن القول بتجزئة القسط يتفق مع مبدأ تناسب القسط مع الخطر .
ويجوز للاطراف الاتفاق مقدما على عدم القابلية للتجزئة لان الامر لا يتعلق بالنظام العام . ويجدر الاشارة الى أن مبدأ قابلية القسط للتجزئة يمنع أحتفاظ المؤمن بالجزء المتبقى من القسط على سبيل التعويض اذا كان المستأمن قد تسبب بغشه فى أبطال العقد أو فسخه .
مكان دفع القسط :
القاعدة أن الوفاء بالدين يكون فى موطن المدين وقت الوفاء أو في
•
مكان مركز أعماله اذا تعلق الدين بهذه الاعمال ( م ٣٤٧ مدنی ) وتطبيقا لذلك يكون الوفاء بالقسط فى موطن المستأمن . وتعتبر القاعدة المذكورة من القواعد المكملة التى يجوز الاتفاق على عكسها . لهذا جرت شركات التأمين على النص فى الوثيقة على اشتراط وفاء المستأمن بالقسط في مقر الشركة . الا أنه جرت عادة شركات التأمين على أرسال مندوبين لها لتحصيل الاقساط من المؤمن لهم . ويعتبر هذا من قبيل التنازل ضمنا عن الشرط الوارد فى الوثيقة ، ولا يمكن الاحتجاج به على المستأمن بعد
ذلك
-M
ص ١١٠