إن الديموقراطية الغربية تنشد تحقيق أغراض مادية أو دنيوية بقصد إسعاد
الشعب شعبها وذلك عن طريق توفير فرص متنوعة للدخل حربية كانت أو صناعية أو اقتصادية أما النظام الإسلامي فله غرضان أساسيان هما تحقيق مصالح الناس الدينية الأخروية والدنيوية والمطلب الأول هو الأساس والغاية والتي هو الوسيلة والطريق الذي لا بد من سلوكه على أسس أخلاقية سليمة .
لقد قلنا إن مفهوم الديموقراطية مفهوم مطاط قد تفسر على أكثر من وجه وهذا ما جعل النظرة الماركسية مثلاً تنادي بالديموقراطية الشعبية فتنتقد الديموقراطية الغربية بأنها لا تعطي غير حريات شكلية بينما النفوذ الحقيقي في يد الملاك لرؤوس الأموال وأنه لا سبيل لامتلاك الشعب لحرياته طالما ظلت الملكية في يد فئة الرأسماليين التي لن تكون الدولة إلا خدامة لها مما يجعل الطريق
الوحيد لحرية الجماهير هو امتلاكها لوسائل الإنتاج بمصادرة كل ملكية فردية . والواقع أن النظرية الماركسية التي تنتقد الديموقراطيات الغربية وقعت في طريق الديكتاتورية ولكن بشكل متقدّم عما هو معروف. فملكية الشعب تعتبر في الواقع ملكية الحزب الواحد بل النخبة المسيطرة فيه وأحياناً الزعيم الأوحد الذي يضع بيده مقاليد كل شيء الأمر الذي يجعل الجماهير عزلاء من كل سلاح لمواجهة دولة وحزب قد استحوذا على كل وسائل السيطرة الاقتصادية والثقافية والإعلامية والأمنية والعسكرية . إذا فشعارات الديموقراطيات الشعبية التي نادت بها الماركسية ليست سوی شعارات دون مضمون طالما أن الشعب قد جرد حتى من سلاح الاحتجاج والإضراب والتجمع . لقد سقطت الماركسية كنظرية وسقطت كأنظمة لأن ديموقراطيتها التي أرادتها هي حكم الحزب الواحد المندمج تماماً بالدولة. ديموقراطية قامت على قمع المخالفين والمعارضين لها. قامت على قتل حق الملكية الفردية بشتى أشكالها. وكان من نتائجها أن تفتت عقد الاتحاد السوفياتي واشتعلت الحروب القومية والدينية بين القوميات التي كانت منخرطة في ذلك الاتحاد. فالفلسفة
143
ص ١٤٣