تكوين الملكة الفقهية — الصفحة ٧١

المطلب الأول: الحكم التكليفي لتكوين الملكة الفقهية: نص الفقهاء على أن طلب العلم الشرعي بما فيه الفقه، وتحصيل الملكة فيه، فرض كفاية إلا فيما يتعين طلبه، مثل ما هو مطلوب من المسلم لأداء ما وجب عليه : كتعلم صفة الوضوء والصلاة والصوم، وأحكام الزكاة إذا كان يملك مالاً ، وأحكام المعاملات إذا كان تاجراً، فإن تعلم هذه الأحكام يكون فرض عين، أما ما عدا ذلك من التخصص في الفقه وتكوين الملكة فيه فهو فرض كفاية، إذا قام به البعض الذي يسد حاجة المجتمع من قضاة ومفتين ومدرسين ومجتهدين، سقط الإثم عن أفراد المجتمع، وإلا لحق الإثم الجميع.. فقد ذكر ابن عابدين أن تعلم الفقه مما زاد على ما يحتاج إليه في دينه فرض كفاية (١) . وقال ابن رشد : « طلب العلم والتفقه في الدين من فروض الكفاية كالجهاد (۲) .. وقال الخطيب الشربيني : ومن فروض الكفايات القيام بعلوم الشرع: كتفسير وحديث والفروع الفقهية الزائدة على ما لا بد منه (۳).. وقال ابن تيمية : (۱) حاشية ابن عابدين ٥٣٨/١ (۲) التاج والإكليل للمواق، ٣٤٧/٣؛ وانظر: الشرح الصغير للدردير، ۲۷۲/۲. (۳) مغني المحتاج للشربيني، ۳٤/٣ وانظر: نهاية المحتاج ٤٧/٨ المنثور في القواعد للزركشي، ٣٤/٣؛ والأشباه والنظائر للسيوطي، ص٤١٤. - VI_
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.