ومما يؤيد الأخذ بالاشتقاقين أن عمل الفقيه لا يقتصر على
العلم بالأحكام الفقهية وفهمها وإنما يتعدى ذلك إلى الكشف عن علل الأحكام ومآخذها ومقاصدها وغير ذلك مما يساعد في عملية استنباط الأحكام الشرعية، ولذلك عرف الفقه بأنه : «الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي تعلق به الحكم (١) .
والفقه في الاصطلاح : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية ) (۲) وزاده ابن خلدون توضيحا حين ٢ قال : ومعرفة أحكام الله في أفعال المكلفين بالوجوب والحظر والندب والكراهية والإباحة، وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة، فإذا استخرجت تلك الأحكام من الأدلة قيل لها فقه (۳).
ولم يرتض الآمدي إطلاق الفقه على العلم . فقال : «الأشبه أن الفهم مغاير للعلم؛ إذ الفهم عبارة عن جودة الذهن من جهة تهيئه لاقتناص كل ما يرد عليه من المطالب، وإن لم يكن المتصف بها
عالما، كالعامي الفطن ( ٤ ) .
(۱) التعريفات للجرجاني، ص ٢١٦. (۲) المرجع السابق.
(۳) المقدمة لابن خلدون، ص۳۸۹.
(٤) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي،٥/١
ص ٥٤