تكوين الملكة الفقهية — الصفحة ٣٠

بخروجنا منها، بذرائع غير مقنعة وحالات استثنائية نعممها على الزمان والمكان. أما ذريعة أن فتح باب الاجتهاد سوف يسمح بممارسة الاجتهاد لمن يحسنه ومن لا يحسنه وهذا أمر طبيعي في كل المجالات فالقضية محل نظر، حيث لا يستطيع أحد أن يملك توقيف عقول الناس وحجرها ومنعها من النظر والاجتهاد الفقهي والفكري ، لأن العقل سوف يواجه مشكلات لا بد أن يتعامل معها بصورة من صور التعامل . ومن ناحية أخرى، فإن إغلاق باب الاجتهاد منعاً لذريعة الفساد والعبث، لم يمنع من الاجتهاد وتوليد الأحكام وخاصة في مجال الفتاوى السياسية، أو فقه السلطان وتفصيلها على الأحوال السياسية المتناقضة والرغبات والأهواء المتقلبة، حتى أصبحت أشبه بما يسمى : فتاوى تحت الطلب ، بحيث أصبح الكثير ممن يمارس مثل هذا النوع من الاجتهاد والفتوى يحاول أن يتعرف قبل أن يتورط عن رغبة السلطان ليتم تفصيل الفتوى على المقاس المطلوب .. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنه في نهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح. إن مجال الاجتهاد مثل سائر المجالات يدخله الغث والسمين والمؤهل ومدعي التأهيل، لكن الكثير من الاجتهادات سوف تطرد من الساحة ولا يكتب لها الصمود والبقاء والتطبيق لتهافتها وسقوطها .. _Y. -
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.