الاجتماعي والتربوي، أو فقه السقوط والنهوض، أو ما يمكن نطلق عليه : فقه السنن .
لذلك نرى غلبة المدلول الاصطلاحي على الاستدلال في بعض الآيات القرآنية التي يمكن أن تكون واضحة الدلالة والسياق في المجال الاجتماعي، مثل قوله تعالى : ﴿ ... فَاعْتَبِرُوا يَتَأَولِي الْأَبْصَرِ )
( الحشر : ٢ ) . فقد وردت الآية لتحكي قصة يهود بني النضير في سورة الحشر، وأن ما حل بهم من الإخراج والتشريد كان بسبب ما فعلوه، وخاطب الله المؤمنين بقوله: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَرِ ، ليكون المسلمون على حذر ، وعبرة، فلا تنتقل إليهم علل الأمم السابقة، فيحل بهم ما حل بها . ومع ذلك اقتصر الاجتهاد في هذه الآية على استنباط دليل الفقه التشريعي، فكانت أحد أدلة القياس عند علماء أصول الفقه، علما بأن دليل القياس التشريعي يعتبر أحد مدلولاتها وليس غاية مقصدها .. فالقضية واضحة أشد الوضوح في أنها دليل أو أصل في الفقه الاجتماعي والسياسي والحضاري، ومع ذلك نجد أن الاستدلال بها ذهب إلى مجال الفقه التشريعي !
ولعل في الإطار نفسه يمكن أن ننظر إلى قوله تعالى : .. فلولا نَفَرَ مِن كُلِ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) (التوبة : ۱۲۲)، فالفقه
- ۲۲
ص ٢٢