تكوين الملكة الفقهية — الصفحة ١٦٦

والمصالح التي قصدها الشارع في تشريع المعاملات هي مراعاة الضروريات والحاجيات والتحسينيات . رابعا : التشديد والتضييق : هناك من العلماء من يرى أن المسائل المستجدة ينبغي أن ينظر فيها من خلال النصوص السابقة، سواء في القرآن أو السنة أو أقوال الفقهاء، فإذا لم يجدوا نصاً خاصاً بتلك المسألة المستجدة أفتوا بالمنع وعدم الجواز، سواء أكانت المسألة تتعلق بالمعاملات أم بالعبادات وكأن الأصل في الأحكام العملية الحظر إلا ما أفتى السابقون بإباحته. وقد وجدنا من الفقهاء من أفتى بعدم جواز خلو الأوقاف الذي يدفع للناظر على الوقف مقابل تأبيد الإجارة، حيث ادعى المانعون عدم وجود نص في المسألة، ولا يوجد قول الإمام تخرج عليه . حيث قال الشيخ ميارة : فلم أقف على نص فيها ولا أظنه يوجد ؛ لأنها محض اصطلاح من المتأخرين (۱) . والحقيقة أن المعاملات تختلف عن العبادات، فإذا كان الأصل في العبادات الحظر، فإن الأصل في المعاملات الإباحة، بحيث لا تخالف المعاملة نصا أو قاعدة كلية. قال ابن تيمية: «الأصل في (۱) العرف والعمل في المذهب المالكي، لعمر الجيدي، ص ٤٧١. -177-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.