٢ - الغفلة عن الإجماع اليقيني عند الاجتهاد :
لا يجوز للفقيه تجاوز الإجماع اليقيني إلى الاجتهاد. ومن الأمثلة على ذلك ما قيل من جواز زواج المسلمة بالكتابي، كما جاز زواج المسلم بالكتابية. هذا مع أن الفرق واضح . فالمسلم يعترف بأصل دين الكتابية، فهو يحترمها ويرعى حقها ولا يصادر عقيدتها . أما الكتابي فلا يعترف بدين المسلمة ولا بكتابها ولا برسولها؛ فكيف تعيش في ظل رجل لا يرى لها أي حق باعتبارها مسلمة ؟ (۱)
ثانياً : التقليد الذي ينطوي على الجمود والتعصب :
التقليد هو اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقداً للحقيقة فيه، من غير نظر وتأمل في الدليل. وبعبارة أخرى هو : اتباع قول الغير بلا حجة ولا دليل
(۲)
يرى ابن حزم أن التقليد حرام في سائر أنواع العلم. وعموم الناس، كالعبد المجلوب من بلده ،والعامي والعذراء المخدرة، والراعي في شعب الجبال، والعالم المتبحر في العلم ؛ يجب عليهم الاجتهاد
(۱) انظر الاجتهاد المعاصر للقرضاوي، ص٥٨.
(۲) التعريفات للجرجاني، ص۹۰.
-
ص ١٦١