من قصر فهمه لم يعد حجة، ولا كان قوله فيها مقبولاً ( ۱ ) . وقال ابن خلدون : « ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة إذ مآخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة، وهي بلغة العرب، ونقلتها من الصحابة والتابعين عرب، وشرح مشكلاتها من لغاتهم، فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة (٢ ) .
وقد اتفق الأصوليون على اشتراط معرفة اللغة العربية في
المجتهد ؛ لكنهم اختلفوا في القدر الذي يطلب منه على قولين : القول الأول : ذهب كثير من الأصوليين، منهم الغزالي والزركشي، إلى أن القدر المطلوب من الفقيه هو القدر الذي يتمكن به من فهم الكتاب والسنة، فيعرف غالب المستعمل، ولا يشترط التبحر فيها، كعلم سيبويه والأصمعي والخليل بن أحمد والأخفش قال الغزالي : « القدر الذي يفهم به كلام العرب وعادتهم في الاستعمال، إلى حد يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله، وحقيقته ومجازه، وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه
(۱) الموافقات للشاطبي، ١١٥/٤. (۲) المقدمة لابن خلدون، ص ٥٠١.
ص ١١٣