العقود الدولية - جواد — الصفحة ٨٩

ان تقرير الجهة المتعاقدة مع رب العمل بالاتفاق قبل ابرامها للعقد بصيغة نهائية يعتبر تصرفاً على مسؤوليتها حتى لو امكن اثبات حسن النية . مع ذلك اذا استطاع اثبات سوء نية رب العمل الذي دفعه مثلا الى المباشرة بالعمل والانفاق تحت تهديد عدم توقيع العقد فان ذلك لا يستبعد حصوله على تعويض مالي. ان في الحالات التي لا تسمح الى ابرام العقد بشكله النهائي مع رفض التعويض من جهة رب العمل فان الجهة المنفذة ستواجه مشكلة اخرى ضمن الجانب القانوني التي تقوم على كيفية تحديد محكمة الاختصاص للنظر في مطالباته ، وكذلك القانون الواجب التطبيق على النزاع ، فان استطاع المتعاقد تقديم الاثبات على أنه جرى الاتفاق على جميع الشروط العقدية بحيث لم يعد سوى تواقيعهم فان ذلك سيمكنه من الحصول على تعويض مالي طبقا للشكليات المقررة في العقد حول حسم المنازعات. الا ان تقديم مثل هذا الاثبات سيكون من الصعب تحقيقه ، وحتى في حالة الاثبات فان الطرف الاخر يمكنه التغيب عن المحكمة . فما على الجهة المنفذة الا اللجوء عندئذ الى مبادئ القانون الدولي الخاص من اجل البحث عن المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق. ويبقى له ان يسعى للحصول على تنفيذ القرار القضائي ، فان لم يكن تنفيذ مثل هذا القرار بعد صدوره طوعيا فان ذلك سيحمل له بدون شك متاعب كثيرة. ان البدء بالتنفيذ قبل الابرام النهائي للعقد ليس حالة نادرة ورغم المصادقة اللاحقة للعقد تبدو مؤكدة ، الا ان على الجهة المناط لها العقد ان تدخل في العقد جميع الضمانات التي تراها ضرورية لغرض حماية مصالحها. مثال ذلك اذا كان توقيع العقد قد حصل عند تاريخ ابعد مما كان متوقعا فان كانت الجهة المتعاقدة لم تورد اي تحفظ حول هذه النقطة عند توقيع العقد فانه يعتبر قد تخلت مقدما عن طلب اي تعويض عن مثل هذه النفقات . لذلك عليه الاحتفاظ بحقه الاحتمالي في التعويض قبل توقيعه للعقد، ويمكن كذلك من خلال تضمين العقد شرطا جديدا ، الا ان ذلك يبدو صعب التحقيق.
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.