العقود الدولية - جواد — الصفحة ٧

المقدمة يتمتع الشخص بحريته في الخضوع لالتزام تعاقدي ، وعند قبوله الدخول في التزام معين فإنه سيخضع له طيلة مدة نفاذه عندما لا يتعارض محل الالتزام مع الآداب العامة أو النظام العام. ولكن كيف يكفل مثل هذه الارتباط التعاقدي بعدم مواجهة المتعاقد لاحقا لالتزامات خارج نطاق ما تم الاتفاق عليه بادئ الامر ؟ كيف سيحاول ان يحتاط مسبقا للظروف الجديدة التي قد تظهر مستقبلا وكيف يضمن احترام الطرف الاخر لالتزاماته التعاقدية وما هي العقوبات التي يمكن تطبيقها او التعويض الذي سيتقرر عند اي اخلال بهذه الالتزامات ؟ هذه بعض الاسئلة التي يمكن طرحها عند التهيؤ للدخول في التزام تعاقدي، لذا فان المفاوضات العقدية يجب ان تسمح لكل طرف الاسهام في طرح مثل هذه الاستفسارات. ان الواقع يشير الى ان المبادئ التي تحكم العقود الملزمة للطرفين والتي يتقرر بموجبها التزامات متبادلة لكل طرف تجاه الطرف الآخر، تقضي بتمتع كل منهما في ممارسة الضغوط تجاه الاخر مع قدرة الاختيار للحلول التي تبدو مناسبة أكثر لكل منهما . لذا فان كل طرف عليه التعرف الدقيق على نطاق حريته تجاه الاختيار وكذلك الصعوبات التي يمكن مواجهتها خلال تنفيذ الشروط العقدية. من هذا المنطلق، فإن على الاطراف المتفاوضين ضمن الخطوة الاولى القيام باحصاء الصعوبات المتعلقة بابرام العقد وتنفيذه نتيجة لظروف مختلفة سياسية ، فنية ، مالية ، قانونية ... الخ، وكذلك الضغوط التي يمكن ان يمارسها الطرف المفاوض من خلال ما يتمتع به من قدرة الخيار بين عدد من الحلول بحيث يجري وضع الشروط التعاقدية الاكثر ملاءمة له . وهذا مما يكفل معه تعرف الاطراف على نطاق التزاماتهم التعاقدية المتبادلة بشكل يقلل الى V
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.