وجهة نظر المتعاقد مع الزبون هي التي تظهر عند وصول المواد الى البلد الذي سيجري فيه تنفيذ العقد، ويقصد بذلك حدوده البرية وموانئه البحرية ومطاراته الجوية . حيث غالبا ما يشترط في العقود المهمة ، على ايصال مثل هذه المواد الضرورية الى مواقع الاعمال . وقد يوضع على عاتق المتعاقد التزام الاستعانة بوسائط النقل المحلية كلما كان ذلك ممكنا (۱). لذلك فان صاحب العطاء يعمل على التأكد من امكانية استخدام طرق معينة من المواصلات الصالحة والسريعة لهذا الغرض قبل تقديمه لعطائه ، وهذا يعتمد عادة على مدى تطور المواصلات في هذا البلد أو ذاك.
من جانب اخر إن الواقع العملي يشير الى ان عملية ايصال المواد المطلوبة الى حدود بلد الزبون لا يعني القيام بشحنها فوراً، ولكن يتطلب ذلك بقاؤها بعض الوقت في الاماكن التي افرغت فيها انتظارا لوسائل النقل المتوفرة محلياً. وهذا يحمل معه مخاطر تعرضها للتلف او الضرر التي من شأنها ان تحمل المناط له تنفيذ العقد نفقات اضافية غير متوقعة مع تطبيق العقوبات الجزائية المختلفة بحقه . وهذا يقتضي من صاحب العطاء دراسة هذا الامر بعناية أو اللجوء أحيانا الى استخدام وسائله الخاصة من اجل ضمان ايصال المواد. وقد يتفق كذلك على ترك مسؤولية النقل المحلي الى الزبون نفسه ، ومن هذا فان عدم احتواء العطاء لمثل هذه الدراسة الاولية تعني ضرورة ايراد التحفظات تجاه هذا الموضوع.
٣- وجود الأيدي العاملة المتخصصة.
ان تنفيذ العقود ولا سيما منها تضع غالبا على عاتق المتعاقد التزامات عديدة وذات طبيعة مختلفة سواء فيما يتعلق بتنفيذ الاعمال او استخدام ايدي عاملة باعداد كبيرة وباختصاصات متنوعة . لذلك على صاحب العطاء وقبل ارتباطه بالتزام معين تجاه الزبون القيام باجراء التحري عن مدى وجود ايدي
(۱) هذا ما نصت عليه شروط المقاولة العراقية المادة (١٦) بضرورة الاستعانة بوسائل النقل المحلية المختلفة.
٥٦
ص ٥٦