اختيار لغة معينة لا يخلو من بعض المخاطر. سيما اذا لم تكن مفهومة من قبل الطرف الآخر.
قديما كان العمل يجري على اقرار لغة الزبون ، حتى لو لم تكن من اللغات المستعملة دوليا. الا ان ما يمكن تقديمه اليوم من امتياز الى الزبون في هذا الجانب هو وضع ملحق للعقد، يتمثل بنسخة مترجمة منه الى اللغة التي يتم اختيارها . ولكن ما يؤخذ على مثل هذه الترجمة هو عدم دقتها احيانا مما قد تؤدي الى حصول اخطاء تحمل المخاطر الى مصالح طرفي العقد. رغم ذلك نرى الان تقسيماً ثنائياً للعقود من ناحية اللغة فمنها ما تحرر بلغة دولية ، الانكليزية ، الفرنسية، الاسبانية، وستكون واضحة للطرفين والنمط الآخر هو تدوينها بلغتين ، وهو لغة بلد الزبون ، واخرى دولية ، والغاية من ذلك هو السماح الى الجهات الادارية المختصة في بلد الزبون والتي قد لا تألف اللغة الاخرى (۱) ، بفهم نصوص العقد جيدا ، وتعتبر حالة ايجابية يرد العمل بها، ولكن كما ذكرنا ان من مخاطر تحرير العقد بنصين قد يواجه حالة تعارض بينهما، لذلك تعمل الجهة المتعاقدة مع الزبون على التأكد جيدا من صحة النصوص عن طريق الاستعانة بالمتخصصين بها، رغم ذلك تبقى بعض الاحيان مشاكل النصوص قائمة ، ولكن الواقع أن الزبون يعلم جيداً بان الجهة المتعاقدة معه لن تتحمل أكثر من الالتزامات التي وردت في العقد باللغة الدولية، والا فان ترجمتها بلغة الزبون سيكون لها قوة الزامية تجاه الاولى (٢).
ب الديباجة (Le Preamble)
الاستهلال يعتبر كعادة تتمثل بوضع ديباجة للشروط العقدية ويتم من
خلالها الاستذكار الموجز للظروف التي حملت الطرفين على ابرام العقد.
(۱) نصت المادة الخامسة ف ١ من الشروط العراقية على «ان اللغة المعمول عليها في تفسير وترتيب اثار - المقاولة هي اللغة العربية عدا ما يخص ... المواصفات و الخرائط ... والوثائق الفنية الاخرى فيعول في حالة الاختلاف على اللغة الانجليزية».
٣٥
ص ٣٥