بجانب الانظمة القانونية | الفة الذكر، هناك القانون الياباني الذي
بالرغم من تأثره بالانظمة القانونية الأوروبية الا انه بقى غير معروف لدى الكثيرين بسبب حاجز اللغة . وهذا ما جعل تطبيقه على عقد معين يحمل مصاعب للطرف الاخر نتيجة لصعوبة فهمه من قبل الاختصاصيين القانونيين (۱).
واخيرا لا يفوتنا الاشارة الى الانظمة القانونية المطبقة في بعض البلدان
فالمملكة العربية السعودية وبلدان الخليج التي تستند الى مبادئ الشريعة الاسلامية حيث انها غير معروفة لدى العديد من البلدان المصدرة بشكل واضح والتي تثير بعض الصعوبات التعاقدية تتعلق بتفاصيل القواعد القانونية المستندة اليها والتي تقتضي فهم اللغة العربية.
ج- نطاق تحديدها بموجب القانون
إن تعيين القانون الواجب التطبيق يعني خضوع اطراف العقد في نزاعاتهم العقدية مسبقا لمجمل المبادئ العامة التي تحكم هذا النظام القانوني سواء كانت قوانين مراسيم قرارات ادارية عامة التي يجري تفسيرها وتطبيقها من قبل محاكم البلدان المعنية.
كما وتخضع العقود من جانب اخر الى نصوص المعاهدات الدولية المصدقة من قبل البلدان التي تحكم القانون الواجب التطبيق، مثالها اتفاقية (لاهاي) التي يمكن تطبيقها على عقد معين، واتفاقية ١٥ حزيران ١٩٥٥ الخاصة بالبيوع ذات الصفة الدولية المتعلقة بالمنقولات . واتفاقية تشرين اول عام ١٩٧٣ حول المسؤولية الناتجة عن المنتوجات واتفاقية فيينا الصادرة في ۱۱ نيسان ۱۹۸۰ حول البيوع التجارية الدولية التي حلت محل اتفاقية لاهاي لعام ١٩٦٤ . ولا يفوتنا الاشارة الى اللجنة الاقتصادية الاوروبية
(1) Bonell . " La nouvelle convention des nations -unies sur les contrats des vente International de marchandise, D-P-C-I. 1981-P-7.
۳۲
}
ص ٣٢