العقود الدولية - جواد — الصفحة ٢٨

معايير مختلفة مثال ذلك اختيار مكان حل المنازعات ، مكان محكمة التحكيم ، مكان تنفيذ العقد (۱) . وهذا هو المفضل لدى الفقه الفرنسي، والالماني وكذلك السويسري او العكس مكان الابرام . وهذا مفضل في ايطاليا او الرجوع الى محل العقد . والاكثر استثناءً هو معيار اللغة المستخدمة من قبل الاطراف. فالقرائن اعلاه التي ترد في العقد ستكون المعيار الذي سيعمل به. ان المتخصصين في العقود الدولية متفقون على هذا الاستذكار لمبادئ القانون الدولي الخاص المتعلق بتعيين القانون الواجب التطبيق للعقد، وعند غيابه ، او عند الاختلاف سيتم اللجوء الى شخص ثالث او محكمة العقد لغرض تقرير القانون الواجب التطبيق، ولكن ذلك قد يحمل نتائج خطرة لاحد طرفي العقد ، لذا فان عليهم تفادي هذه الحالة من خلال اتفاقهم المسبق على القواعد القانونية الواجبة التطبيق. حرية ومعايير اختيار القانون الواجب التطبيق لا يتمتع الاطراف الراغبون في التعاقد بحرية مطلقة تجاه اختيار القانون الواجب التطبيق في عقودهم الدولية ، حيث تنص بعض الانظمة القانونية على وجوب ارتباط بين العقد والقانون الواجب التطبيق (۳). (۱) نصت المادة (١٥) من ق . م . ع . يقاضى الاجنبي امام المحاكم العراقية في الاحوال الاتية : - أ- اذا وجد في العراق. ب - في حق يتعلق بعقار موجود في العراق او منقول موجود وقت رفع الدعوى. ج- اذا كان موضوع التقاضي عقدا تم ابرامه في العراق او كان واجب التنفيذ فيه. (۲) مادة (۲٥) ف (۱) - ق.م.ع ( يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا ، فاذا اختلفا يسري قانون الدولة التي فيها العقد . هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان قانونا اخر يراد تطبيقه». كما واشارت المادة (۱۷) ف أ من ق. م . ع الى ان ( القانون العراقي هو المرجع في تكييف العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها ، )). ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.