العقود الدولية - جواد — الصفحة ٢٠١

في الحالة التي يكون فيها شرط التحكيم ينهص على تشكيل محكمة من ثلاثة محكمين في اطار التحكيم المؤسساتي ، كأن تكون محكمة التحكيم الـ (C.C.I) فانها ستقوم بتسمية المحكم للدفاع ان كان هذا عاجزاً وكذلك المحكم الثالث اذا لم يجر الاتفاق عليه من قبل المحكمين، (۱) في حالة اختيار التحكيم الخاص (adhoc) فانه يجب تعيين المؤسسة التي تقوم بتسمية المحكم الثاني في حالة عجز الدفاع وكذلك في حالة عدم اتفاق الطرفين تجاه المحكم الثالث، حيث يمكن لمؤسسة ما مثاله ( C.C.I) او اي كان كرئيس محكمة اجنبية ، وفي هذه الحالة يجب التأكد مسبقاً من قبوله للمهمة التي ستناط له. اذا كانت طبيعة الخلافات متعلقة بذات العقد وليس بطرفي العقد، عندها يكون من المناسب تحديد عدد المحكمين بثلاثة ضمانا لتبسيط الاجراءات والاقتصاد بالنفقات. وفي هذه الحالة سيكون من المتعذر قيام كل طرف بتعيين محكم ، بل يتم تعيينهم جميعاً من قبل مؤسسة معينة ( شخص ثالث) . أو من قبل رئيس محكمة التحكيم. في حالة اناطة الجهة المتعاقدة ، جزءا من أعمالها الى مقاول ثانوي، ومن أجل تفادي المنازعات المتعلقة بالقرارات الاحتمالية ، والضمان للمقاول الثانوي الدفاع عن مصالحه الذاتيه مباشرة امام الزبون، فانه يجري النص عادة على عدم تعيين المتعاقد للمحكم الا بعد الاتفاق مع مقاوله الثانوي، وفي حالة الاختلاف سيكون ذلك من قبل مؤسسه ما كشخص ثالث . (۲) (۱) المادة (۲) ف -٤ - من لائحة محكمة التحكيم لغرفة التجارة الدولية. (2)Rucdreanu: larbitrage et les contrats en matiere de projts dinstallations indus- trielles. Revue d arbitrage. 1972.P. 249.et .s.
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.