العقود الدولية - جواد — الصفحة ١٩٠

(جـ) آثار شرط الاعفاء ما هي الاثار الناتجة عن الانقلاب في الميزان الاقتصادي للعقد؟ انه من المستحيل تقرير ذلك سلفاً في العقد، حيث يعتمد الأمر على طبيعة الظروف الجديدة والنتائج المتحققة للاطراف. ان انهيار التوازن الاقتصادي يمكن أن يؤدي الى ضرورة تبني العقد للظروف الجديدة ، هذا الشيء سيكون ذا طبيعة يبرر معها زيادة ثمن العقد. وهذا يعني صياغة جديدة للشروط العقدية وحذف قسم منها، ولا يتم ذلك الا باتفاق الاطراف، الذي يتطلب منهم التقرير مسبقا في العقد للنتائج المترتبة على حالة عدم الاتفاق الاحتمالي فيما بينهم تجاه هذه النقطة. من أجل اغلب هذه المشاكل ، فان الشرط يجب ان ينص على ان الطرف المدعي بالضرر ان يقوم بتبليغ الطرف الاخر فوراً مع المستندات الضرورية وفى حالة غياب المنازعة تجاهها فان على الاطراف المباشرة باجراء المفاوضات من اجل اقرار شروط جديدة للعقد ، مع تحديد العقد مدة للاطراف من اجل تحقيق الاهداف من خلال هذه المفاوضات. ومجرد انقضاء المدة ، او ان المفاوضات لم توصل الى اتفاق فان للاطراف الخيار بين عدد من الحلول ، حيث لهم تكليف شخص ثالث بصياغة العقد، وهذا ما تقتضيه قواعد الـ ( C.C.I) (۱) الا ان النهج ،بغض النظر عن مدى حسن نية الشخص الثالث وتأهيله فانه يحمل معه عدداً من المخاطر، ولكن اذا قرر الاطراف ذلك، فان عليهم تحديد صلاحية الشخص الثالث بأضيق الحدود ضمانا لحقوق الطرفين. الحل الاخر في حالة انقضاء المدة او عدم التوصل الى اتفاق أو رفض احد الاطراف ما قام به الشخص الثالث من خلال اعادة صياغة العقد، هو منح (1)Chambre de commerce Internationale. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.