الباب الثالث:
العقوبات التي يمكن تطبيقها تجاه المتعاقدين وطرق تسوية المنازعات العقدية.
ان ضمان احترام اطراف العقد لالتزاماتهم التعاقدية يقتضي النص في العقد على العقوبات التي يمكن اللجوء اليها حين اخلال احد الاطراف تجاه تنفيذ الشروط العقدية ولا يتأتى ذلك الا من خلال تنظيم طرق تسوية المنازعات الاحتمالية بما يكفل تحقيق مبدأ العدالة . وعليه سنأتي على دراسة كل من هذين الشرطين بالتتابع في استعراض انواع وطبيعة العقوبات التي يمكن تطبيقها بحق الطرفين مع الاشارة الى آثارها (الفصل الأول ثم البحث في طرق حل النزاعات الناتجة عن تنفيذ العقد سواء تعلق ذلك بطرق التسوية القضائية وغير القضائية الفصل الثاني).
الفصل الاول
عقوبة التزامات طرفي العقد
ان جميع الانظمة القانونية تنص على ان اي اهمال من أحد طرفي العقد تجاه التزام تعاقدي سواء تعلق ذلك بعدم التنفيذ او سوء التنفيذ للشروط العقدية ، فانه يعاقب عليه سواء بموجب أحكام القانون الواجب التطبيق على العقد او بموجب الشروط العقدية ذاتها، أو بهما معا.
ان وجود المسؤولية التعاقدية ونطاقها يعتمد اولاً على طبيعة ومضمون الالتزام، وكذلك عند تعلق الالتزام بتحقيق نتيجة معينة، مثالها تسليم تجهيزات او مركز صناعي.
ان حمل الاثبات تجاه الاخلال في التزام معين يمكن ان يكون مادياً أو العكس تقديم كل ما يبرهن على ذلك ، مثاله ، في اطار تنفيذ الدراسات
١٦٦
ص ١٦٦