|
خامسا: عدم الاعتداد بالمعلومات التي يتم جمعها بطرق غير مشروعة كنقل معلومات شخصية مخزنة من هيئة إلى أخرى بدون موجب نظامي، أو تلك
التي يتم جمعها خلافاً لما يقتضيه النظام.
سادساً: تكوين هيئة إشراف فنية (1)
مهمتها رقابة المعلومات الشخصية في الحاسبات الإلكترونية والعاملين على الجهاز وذلك للمحافظة على أمن المعلومات المخزنة وأن تمارس هذه الهيئة مهمتها الرقابية على الحاسبات في القطاعين العام والخاص.
:سابعاً ترميز المعلومات الشخصية:
بمعنى عدم ذكر المعلومة باسم صاحبها ، وإنما برمز خاص سري، وذلك لكي يصعب الاطلاع عليها ، وتقل أسباب إفشائها، أو سرقتها ، كما يجب ترميز الأحكام القضائية الهامة المخزنة في الحاسوب، وهذه الوسيلة في نظري من الوسائل المهمة لحماية الخصوصية من خطر الحاسبات الإلكترونية
وأخيراً أكرر النداء للمنظم السعودي بسرعة إصدار نظام خاص لحماية الخصوصية ولكن بغير تعجل في الدراسة أو الفكرة أو الصياغة - من كافة أشكال الاعتداءات الإلكترونية وغيرها.
وأعتقد جازماً بأن هناك تعديلات كثيرة ينبغي إدخالها على الأنظمة التي تتعامل مع الجريمة كي تأخذ في الاعتبار المعطيات الجديدة التي نشأت عن استخدامات الحاسوب في مجال المعلومات، ولا شك أن هذا يمكن أن يكون نقطة بحث جديرة بطرقها من قبل الباحثين والمهتمين بهذا المجال.
(۱) يقوم مركز المعلومات الوطني بهذه المهمة الرقابية إلا أن هذه الرقابة مقتصرة على القطاع الحكومي. وفي نظري أن هذه الرقابة ينبغي أن تمتد لتشمل مراكز تخزين المعلومات الشخصية في القطاع الخاص وفق ضوابط يمكن من خلالها إحكام مسألة المحافظة على خصوصية المعلومات بشتى أنواعها مع التأكيد على ضرورة إيجاد قواعد مكتوبة وآلية محددة لتوفير مزيد من الحماية للمعلومات الشخصية في الأجهزة الحكومية، وهذه مهمة يضطلع بها المركز سيما وأنه لا توجد في الوقت الحالي - حسب علمي . ما يمكن الاستناد إليه لتوفير هذه الحماية.
٨٩
ص ٨٩